ويقضي القانون بإدراج كافة أعضاء وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" والشركات والمؤسسات التابعة لها والقادة والمتورطين في مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، ضمن خانة "الإرهابيين".

كما ألزم القانون الحكومة الإيرانية بتعزيز البنية الدفاعية لقوات القدس التابعة للحرس الثوري، عبر استقطاع مبلغ 200 مليون يورو من احتياطي الصندوق الوطني للتنمية.

وكان قانون "الإجراء المضاد لأميركا" تم إقراره في 23 أبريل الماضي، حيث صنف بمقتضاه القيادة المركزية الأميركية في المنطقة "سنتكوم" كمنظمة إرهابية، وذلك ردا على إدراج أميركا، آنذاك، الحرس الثوري على لائحة "الإرهاب".

ويأتي هذا التصنيف في أعقاب مقتل القيادي في الحرس الثوري الإيراني، سليماني، إضافة إلى عسكريين إيرانيين وعراقيين بارزين في غارة أميركية نفذتها طائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي.

وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي بالرد على مقتل سليماني، قائلا: "ليعلم جميع الأصدقاء والأعداء أيضا أن النهج سيستمر بدوافع مضاعفة وأن النصر الحاسم سيكون حليف هذا المسار".

وأضاف: "غياب سليماني يشعرنا بالمرارة لكن الكفاح سيتواصل لحين تحقيق النصر، وجعل حياة المجرمين أشد مرارة".

من جهته، اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن مقتل سليماني سيجعل إيران أكثر حزما في مقاومة التوسع الأميركي.

وتابع قائلا: "بلا شك، ستثأر له إيران وغيرها من الدول التي تسعى إلى الحرية في المنطقة".