زمن برس، فلسطين: اعتبرت حركة "حماس" القرار الصادر عن الحكومة اليوم الثلاثاء، بتأجيل الانتخابات في الضفة وتثبيت قرار إلغائها في غزة هو نوع من التخبط والتهرب من الاستحقاقات الانتخابية خدمةً لمصالح حركة فتح الفئوية.

وقالت حركة حماس في بيان صحفي تلاه الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري خلال مؤتمر صحفي عُقد الثلاثاء في مدينة غزة، رفضها أي تأجيل للانتخابات المحلية وتمسكها باستكمال العملية الانتخابية من حيث انتهت.

وقالت إن قرار المحكمة العليا استثناء غزة من الانتخابات قرار صادم ومسيس، ويكرس الانقسام ويقسّم الشعب الفلسطيني، مؤكدةً على رفضها لهذا القرار لأن المحكمة العليا غير مختصة قانوناً بالطعون الانتخابية.

وأضافت أن قبول المحكمة العليا باستكمال العملية الانتخابية في الضفة بدون القدس رغم أن الحجة الرئيسة في الطعن على العملية الانتخابية كانت عدم إجرائها في مدينة القدس، يؤكد أن هذه المحكمة مسيسة، وأن ورقة القدس استخدمت كذريعة لتعطيل الانتخابات في غزة.

ودعت لجنة الانتخابات المركزية إلى التمسك باستكمال العملية الانتخابية من حيث انتهت وعدم السماح بتجاوز ما تمّ من إجراءات انتخابية في المرحلة السابقة.

وحمّلت حماس حركةَ فتح المسؤولية الكاملة عن هذه القرارات من خلال توظيفها لأدوات مسيسة وعدم احترامها للقوانين وتخصصات المحاكم وقرارات لجنة الانتخابات وميثاق الشرف الفصائلي.

وأضافت الحركة أنها تعتبر هذه الإجراءات تهرباً من حركة فتح من الاستحقاق الانتخابي، ومحاولة لتزوير إرادة الشارع الفلسطيني، مشددة على أنها لن تقبل باستمرار هذا التفرد والعبث في العملية الديمقراطية.

في سياق متصل، رفضت حركة حماس أي مساس بشرعية المؤسسات القائمة في غزة، قائلة إن حديث حركة فتح عن الشرعيات يستدعي البحث أولاً في مدى شرعية الحكومة التي لم تعرض حسب القانون على المجلس التشريعي، ومدى شرعية رئيس السلطة بعد انتهاء مدة ولايته القانونية.

ونفت مزاعم فتح حول وجود فراغ قانوني في قطاع غزة، موضحةً أن المحاكم تعمل بشكل منتظم في غزة، وأن نقابة المحامين وجميع أعضائها يترافعون يومياً أمام قضاة هذه المحاكم.