Jump to Navigation

احصائيات فيروس كورونا في فلسطين

* الأعداد تشمل القدس

 

عدد الاصابات

 

عدد العينات

 

عدد المتعافون

 

عدد الحالات الحرجة

 

عدد الوفيات

 


يا رئيس الوزراء..الناس بتسأل: هل تدفعون رسوم سارة دائما؟

بقلم:

تعكس التعليقات والمداخلات التي كتبت على وسائل التواصل الاجتماعي ردا على الرسالتين اللتين ارسلهما السيد نظمي مهنا لرئيس الوزراء الفلسطيني،وجاء في الكتاب الأول المؤرخ بـ30 مايو 2015: (((يرجى تعليماتكم بصرف رسوم مدرسة ابنتي ...(للعام الدراسي 2014- 2015) والبالغة قيمتها (6400  دينار اردني) والامر لدولتكم ...مرفق سند قبض المدرسة مدرسة المعارف .)))  تعكس التعليقات حالة الرفض لطرق التعامل مع ملفات محتلفة في ادارة الشان العام واهمها اليات ادارة المال العام .

أثارت القضية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، واشتعل وسوم "#مين_سارة" و"#مين_نظمي " و"وين_بتدرس_سارة" على مواقع التواصل الاجتماعي وسط انتقادات لاذعة للأموال التي تصرف لبعض المسئولين.

بركات:موضوع صغير امام ملفات حقيقية

وعلى نقيض بعض المواقف والتعليقات الساخطة والصاخبة، كان هناك بعض التعليقات التي بحثت عن مبررات للسيد نظمي مهنا مدير عام المعابر والحدود، وكمثال نسوق هذا التعليق للسيد يحيى بركات وهو موظف قديم في هيئة الاذاعة والتلفزيون يعمل كمخرج للبرامج والافلام، الذي قال (انا لم ارى في كل تفاصيل هذا الموضوع اي فساد ، رسالة رسمية من موظف من الفئات العليا تطالب بصرف رسوم مدرسة من رئيس مجلس الوزراء، هل يحق لرئيس مجلس الوزراء صرفها له ام لا ، ذلك هو السؤال القانوني وعلى الشؤن القانونية في مجلس الوزراء الإجابة.  موضوع صغير جداً يا اخوان امام ملفات حقيقية من الفساد المثبت وهدر فعلي للمال العام من ميزانيات الوزارات والمؤسسات الحكومية ملفات بالملايين موجودة لدى لجنة الفساد ولم يبت فيها من سنوات، لذى موضوع العلاج والتعليم وبرسائل رسمية من المؤكد انها ستمر عبر قانونية الصرف ونسبة الصرف حيث ان مرتبات العمل الوظيفي لا تنصف الأبناء في العلاوات 20 شيكل عن كل طفل ولم يدرج علاوات تعليم او سكن في حين يوجد علاوات موصلات وهذه العلاوة فيها ما يقال من هدر وسرقة للمال العام ،
فعلى المهتمين والغيورين على المال العام وعلى ملفات الفساد ...ان يبحثوا في الملفات التي تستحق والتي تمر كلها خارج المخاطبات الرسمية حيث وجود مراقبه وشؤون قانونية )

شذى: بقية الناس بتدفع ضرائب

اما شذى زياده فكان تعلقها كالتالي(تعليق السيد مهنا انه هاي المصاريف من حقه.. من حقه هو والمسؤولين  ان يكونوا مستفردين بموارد البلد ومصاريها!!
ومن حقهم بكل عين بيضا يطلبوا، وبقية الناس مطلوب منهم يدفعوا ضرائب... عشان تقدر الحكومة تدفع للسيد مهنا ومسؤولين اخرين أقساط مدارس ولادهم ...)
وتساءل البعض ، هل كشفت المراسلات عن مصروفات تدفع لمسئولين في الوقت الذي تتذرع فيه السلطة الفلسطينية بالضائقة المالية وتأثيراتها على مختلف المرافق.

اقساط مدرسة المعارف

ومن اجل فحص قيمة المبلغ ودقته فعلا كقسط سنوي لطالبة، عدت الى الموقع الالكتروني  (أقساط روضة و مدرسة المعارف في الاردن ) http://maarif.d1g.com/main/show/4467325
ووجدت ان اعلى مبلغ مطلوب لدراسة طالب في اعلى المراحل للقسطين الاول والثاني هو (3800) دينار اردني ، الا في حالة ان كان الطالب او الطالبة في سكن داخلي وتامين صحي كامل وخدمات اخرى ، يصبح المبلغ قريب مما هو مطلوب في مطالبة السيد نظمي مهنا.

مهنا : طلب مني عدم الحديث للاعلام

رغبت (كصحفي، وليس كموظف في امان) في الاستفسار من السيد نظمي مهنا( مدير عام المعابر الذي يصل راتبه الشهري اكثر من عشرة الاف شيكل)، من اجل ان يفسر لنا اجاباته على اسئلة وكالة وطن للانباء والتي قال فيها (إن "ما جاء في الكتب الرسمية الموجهة للحكومة وتحمل توقيعي، هي جزء من حقوقي كموظف حكومي، ولا تتنافى مع النظام المالي المتاح لدى النظام المالي الحكومي". "من حقي كموظف حكومي، تقديم كتاب يطالب الحكومة بصرف مستحقات بدل علاج أو تعليم، لأن النظام المالي المتاح يسمح بصرف نسبة معينة منها قد تصل إلى 30%، من المستحقات التي تحمل جميعها فواتير رسمية""فكان سؤالي له ماذا تقصد بالنظام المالي المتاح؟؟
السيد نظمي مهنا، لم يجبني، وبعد ما ابدى استياؤه من الهجوم عليه وبعدما تحدثنا حول الموضوع مطولا وبعدما اجابني بعض الاجابات قال لي ان كل ما سمعته ليس للنشر، وقال انه " طلب منه ان لا يتحدث مع الاعلام" ، وانطلاقا من اخلاقيات المهنة ووعدي له بعدم النشر احتفض باجاباته ، لكن تبين ان الحكومة لم تقم بصرف المبلغ الذي طلبه.

الاجابات الشفهية لا تكفي

وكان قد تسرب بشكل او باخر، ان رئاسة الوزراء قالت، ان المبلغ لم يصرف، لكن يبقى من حق المواطن ان يتاكد من ذلك من خلال رؤية الرد على الرسالة كوثيقة، وهذا ما طالب به جزء كبير من المتابعين والمهتمين بالموضوع .
إئتلاف النزاهة والشفافية "أمان"، على لسان مستشار مجلس ادارته د. عزمي الشعيبي،أكد أنه سيتقدم بطلب إيضاحات من وزارة المالية حول المطالبة المالية ، للتأكد ما اذا كانت عملية الصرف قد تمت ام لا، وانه في حال تمت عملية الصرف ووجد هناك مخالفة للنظام المالي للسلطة فإنه سيقوم بمخاطبة وإطلاع وزير المالية ورئيس الوزراء على هذه المخالفة، أنه "سيتم كذلك طلب توضيحات من الأخ نظمي مهنا".
فضل سليمان

 

 

.
x

حمّل تطبيق زمن برس مجاناً

Get it on Google Play