يوافق العدو الصهيوني على دخول المصلين المسلمين من الضفة الغربية لمدينة القدس المحتلة , خلال شهر رمضان المبارك . وذلك لمن هو فوق سن الاربعين عاماَ بدون تصاريح مسبقة , وفوق الخامسة والثلاثين بتصاريح .

لقد عاش العدو الصهيوني  هذه  الظروف في سنوات سابقة  وخاصة عام 2014 وكان  ما قد جناه العدو الصهيوني  الملايين  من  الدولارات  المنفقة  من  المصلين في الاسواق الصهيونية  وخاصة اننا  نعيش  شهراً تكثر فيه  النفقات  على الأطعمة والملابس , وأيضا  السماح للفلسطينيين بزيارة ال 48  للاستجمام  والتسوق في المولات الصهيونية   وفي ظل هذا التخطيط  وجب  علينا  ان  ننوه  لأهلنا  في  فلسطين  أن  لا  ينفقوا  أموالهم  في الاسواق الصهيونية حتى نبطل مخططاتهم الاقتصادية , وفي المقابل  وجب على التجار  الفلسطينيين  أن  لا  يستغلوا  هذا  الشهر الفضيل  لزيادة الاسعار بغرض زيادة الارباح  لان ذلك سينعكس  سلباً على  حجم  المشتريات  الكلية من السلع الوطنية .

إن العدو الصهيوني  يدرك حجم الانفاق الكلي في الاراضي الفلسطينية , فأراد ان يسمح للجميع بزيارة المسجد الاقصى  وخاصة  النساء  ومن كل الاعمار , فالنساء في مجتمعنا تشكل القوة الشرائية الحقيقية , وعند مقارنة جودة  السلع  وأسعارها  فإن  المستهلك  سيختار  السلع  الصهيونية , إلا  من  يملك  الحس  الوطني  والجهاد الاقتصادي , حتى لا يكون  سبباً  بزيادة  الناتج المحلي الاجمالي الصهيوني على حساب الناتج المحلي الفلسطيني , كما ان على  التاجر  الفلسطيني  زيادة  الجودة للسلع الوطنية  حتى تصبح  منافسة لمنتجات العدو  والعمل على  تخفيض الاسعار مقارنة  بأسعار سلع العدو الصهيوني .

من المعلوم ان الاقتصاد الفلسطيني  اقتصاد هش  مقابل الاقتصاد الصهيوني والذي يعتبر من بين  اقوى اقتصاديات دول  العالم , وجودة الكثير من السلع ما زالت  منخفضة  مقارنة بجودة السلع الصهيونية , وزيادة  جودتها  ينعكس  سلباً على أسعارها  , بسبب التضييق والحصار والتهميش , وبسبب اتفاقية  باريس  الجائرة , وحجم السلع المستوردة من العدو  تصل الى  سبعة مليار دولار حسب  اتحاد جمعيات حماية المستهلك , وهذه الارقام تجعل العدو الصهيوني  يتمرد ليطلب المزيد من خلال  فتح اسواقه  أمام  الفلسطينيين لزيادة النزيف الاقتصادي الفلسطيني  .

لقد كانت ردة فعل العدو الصهيوني  غاضبة  عندما علم أن  هناك  مليار و300 ألف شيكل فائض النقد العائد من الاسواق الفلسطينية ,   وكان بنك إسرائيل قد رفض شحن  هذا المبلغ ، إذ لم يجد لها تفسيراً في السجلات الموجودة لديه، وبعد تحقيقات كثيرة، تم شحن المبلغ بعد أن تبيّن أن هذا المبلغ هو مشتريات أهالي الداخل الفلسطيني .

مليار و300 ألف شيكل حجم المبلغ  المنفق داخل الضفة الغربية من فلسطيني الداخل المحتل , وهذا المبلغ  أجبر العدو على أن  يبحث عن بدائل  أخرى لإعادة توجيه الانفاق , وكانت  النتيجة  من  خلال التسهيلات  المقدمة  وخاصة  السماح للنساء بكافة الاعمار بزيارة المسجد الاقصى  دون تصاريح  , لدورها الفعال في الاسواق .

يقول تعالى {وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ‏} الانفال 0 3 ,  فأراد  العدو الصهيوني  من  خلال فتح الطريق الى القدس أن  يحقق  اهدافاً سياسية واقتصادية , والأهداف الاقتصادية  تكمن  بزيادة  ايراداته المالية  , وفي المقابل تخفيض  حجم  الايرادات المالية لدى الفلسطينيين , ونحن كفلسطينيون  نستطيع  أن  نجعل كيدهم في نحرهم  بزيادة الوعي الاقتصادي وفضح  مخططاتهم الاقتصادية  حتى  تكون  الزيارات الى المسجد الاقصى  أو الى  الداخل المحتل لا تصحبها  تلك النفقات الاستنزافية  , فالتاجر الفلسطيني  والاقتصاد  الفلسطيني  بأمس الحاجة  لهذه النفقات , كما  ان    التاجر  الفلسطيني والمنتج الفلسطيني يلعب دوراً كبيراً في دعم أو ابطال المخططات الصهيونية , وذلك من خلال مراعاة   فروق الاسعار  وأن  لا  يستغلوا  هذا الشهر الفضيل بزيادة الاسعار  ليجبروا  المستهلك  للتوجه الى المنتجات الصهيونية , ناهيك على ذلك  إن السلع في الداخل المحتل  وخاصة في رمضان تنخفض أسعارها  لجذب عرب الداخل الى  السلع الصهيونية , وعدم  توجه عرب الداخل الى  الاسواق والمدن الفلسطينية  لشرائها , وهذا ما يجب علينا فعله لاستقطاب عرب الداخل  والحيلولة دون حدوث تسربات مالية الى الاسواق الصهيونية .

والله من وراء القصد .