أعلن أكثر من قيادي فتحاوي أن المؤتمر السابع لحركة فتح "محطة" مفصلية في حركة فتح وتاريخها، وهو يرسم مسارا جديدا لحركة فتح، هذا الأمر كي يتحقق، إذا ما صدقت النوايا، في ظني يتطلب أمرين رئيسيين هما: الأول: التحضير الجيد للمؤتمر وهنا الامر لا يتعلق بالقضايا اللوجستية بل بالوثائق اللازمة من البرنامج السياسي واستراتيجية العمل الوطني والبناء الداخلي بمعنى تقديم الإجابات على الأسئلة المركزية أي بمعنى آخر  تقديم الإجابات على التحديات المرافقة لعقد المؤتمر ، وهي "أي حركة فتح وقيادتها الحالية" لم تقدم اجابات واضحة لهذه القضايا على الأقل في البرنامج السياسي المقدم حيث ما زالت الشعارات الانشائية هي السائدة دون تقديم أدوات الفعل للانتقال من الحالة الراهنة؛ التي يصفها قادة هذه الحركة بالترهل وغياب الدافعية أو قوة الدفع لديها وبأنها تحتاج الى الاستنهاض.

الامر الذي لا يبعث على التفاؤل أو الأمل بإحداث نقلة أو تحول نوعي في الأداء السياسي والنضالي لحركة فتح بعد المؤتمر السابع، وكأنه يعيد انتاج مخرجات المؤتمر السادس في العام 2009، فيما يتعلق البرنامج السياسي والبناء الوطني، أو انه يراوح في المكان دون الولوج في مراجعة فكرية أو التجديد في الاطر الفكري، لحركة تواصل وجودها لأكثر من نصف قرن، وهي تحتاج الى هذه المراجعة، لتقدم إجابات لإنهاء التناقض ما بين المنطلقات الفكرية "الأهداف والمبادئ والأسلوب" والبرنامج السياسي من جهة، وكذلك ما يتعلق بالبرنامج الاجتماعي بعد ربع قرن "تقريبا" على بناء الكيان الفلسطيني "السلطة أو الدولة" من جهة ثانية.

والامر الثاني يتعلق بطريقة عمل المؤتمر وأداء المؤتمرين أي قدرة الأعضاء على تحويل جلسات المؤتمر الى أداة مساءلة لقيادية حركة فتح "اللجنة المركزية والمجلس الثوري" على اداءها في السنوات السبع الفارطة، ما يتطلب، في ظني، تقديم تقارير مفصلة عن أداء المفوضيات المختلفة، بالإضافة الى التقرير السياسي، وبشكل خاص مالية الحركة التي لم تناقش في المؤتمر السادس لتحقيق الشفافية في إدارة المال في حركة كبيرة يُعنى بها جموع الشعب الفلسطيني وليس فقط أبنائها وعناصرها.

إن مناقشة جادة لتقارير الأداء للأطر القيادية لحركة فتح، ما بين دورتي الانعقاد للمؤتمر العام، في المؤتمر السابع قد تساعد أو تمكن أعضاء المؤتمر من تحديد اتجاهات التصويت أو اختيار المسؤولين الجدد أو تجديد الثقة في القيادات السابقة على قاعدة المساءلة، وهي "المساءلة" تفرض بالضرورة حجم المحاسبة للأطر القيادية وكذلك تحفز الاخرين الطامحين لاعتلاء سدة القيادة على اخذ المهام المستقبلية على محمل الجد.
في ظني، دون هذه المساءلة يتحول المؤتمر العام لحركة فتح إلى محفل انتخابي تتقاذفه الصفقات الانتخابية وتحويل الأعضاء من ممثلين "لقاعدة واسعة" من الكوادر والاطر والمناضلين إلى تابعين لمراكز قوى تريد إعادة انتاج ذاتها. ودون إحداث المساءلة هذه يفقد هذا المؤتمر أهميته أو اعتباره محطة تحول، ويلغي المركز الحيوي لمحاسبة القيادة التنفيذية لحركة فتح بل يفوتون أعضاء المؤتمر ربما الفرصة الأخيرة لإثبات جدارتهم.