زمن برس، فلسطين: قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، إنها تعتبر مصادقة كتل الائتلاف الحاكم في إسرائيل على مشروع قانون يقضي بسريان مفعول أي قانون تقره الكنيست بشكل تلقائي على المستوطنين والمستوطنات الجاثمة على الأراضي الفلسطينية، تصعيدا خطيرا وعملية ضم صريحة لأجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية، وإخضاعها بالقوة للقانون الإسرائيلي.

وقالت اللجنة التنفيذية في بيان صحفي: إن هذه الخطوة العنصرية تكشف الوجهة الحقيقية لحكومة الائتلاف اليميني الإسرائيلي المتطرف، وتفضح زيف رئيسها بنيامين نتنياهو الذي يحاول خداع العالم بحديثه عن السلام، في حين يواصل تنفيذ كل ما من شأنه تدمير أي فرصة أو إمكانية لإنقاذ حل الدولتين.

وحذرت التنفيذية من محاولات قوننة وتشريع ضم الأراضي الفلسطينية من خلال الكنيست واعتبرته انتهاكا غير مسبوق، ويجب مقابلته مباشرة بالدعوة العاجلة إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لردع إسرائيل وإلزامها بوقف هذه الإجراءات العنصرية التي تعتبر خرقا للقانون الدولي، وتحديا لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وطالب البيان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والحقيقي لمنع استكمال نقاش هذا القانون، مؤكدا في الوقت ذاته أن عدم محاسبة إسرائيل ومعاقبتها على انتهاكاتها وسياساتها العنصرية يشجعها على مزيد من التمادي ونسف كل الجهود الدولية لتحقيق السلام.

ودعت اللجنة التنفيذية، البرلمانات العالمية إلى مقاطعة الكنيست الإسرائيلي، الذي يتشارك مع حكومة الإسرائيلية في جرائمها وانتهاكها للقانون الدولي، وتشرع سياساتها التوسعية الاستيطانية التي تهدف إلى إقامة نظام فصل عنصري (أبارتهايد) في الأرض الفلسطينية المحتلة.