بن درور يميني

أمس مساء، بعد دقائق من نشر قرار المحكمة، اتصلت بواحدة تسكن في المحطة المركزية، نشيطة في الكفاح من اجل احياء الجنوب. وانبأتها بقرار محكمة العدل العليا. فانفجرت باكية. كان صعبا عليها أن تصدق ان القانون رفض مرة اخرى. وكما كتب القاضي تسفي هندل فالمسألة هي: «بأي قدر سيكون صحيحا الغاء معاناة مجموعة واحدة في مواجهة معاناة مجموعة اخرى».

لقد تحدث كل القضاة عن ألم سكان جنوب تل أبيب واحياء اخرى. ولكن اغلبيتهم توصلت الى استنتاج مختلف عن استنتاج هندل. القرار يترك طعما سيئا. ليس لانه لا يوجد فيه طعم. يوجد بل ويوجد جدا. لكل القضاة توجد نوايا مناسبة. لا جدال في ذلك. المشكلة هي أن الخلاف بين القضاة ليس قضائيا. هذا خلاف قيمي وايديولوجي. قل لي ما هي هيئة القضاة فأقول لكم النتيجة.

في مركز المداولات كانت دستورية قانون الكنيست لاسرائيل. الصيغة السابقة، التي اتاحت ارسال ا لمتسللين لثلاث سنوات الى المنشأة – رفضت. عدل القانون بحيث يكون المكوث لسنة واحدة فقط. كما حل التغيير ايضا على المتسللين الجدد بحيث يكون ممكنا، لاسباب انسانية، الافراج أو التخفيف من حكم سنة اعتقال واحدة.

لقد قضى معظم القضاة بان التعديل، بمادتيه، ليس دستوريا. ثمة شيء غير معقول في هذا القول. يستعرض هندل الوضع المتبع في دول اوروبا، حيث توجد امكانية للمكوث أو الاعتقال حتى لفترات اطول. فكيف بالتالي يكون قانونا بهذا القدر للمس بحقوق الانسان، لدرجة استخدام سلاح يوم الدين – أي رفضه – عندما تكون ترتيبات مشابهة توجد في دول سليمة؟ وكيف يمكن لقانون ان يكون غير معقول او غير متوازن حيث لا يكون فقط اغلبية النواب بل ورجال قانون كثيرون قد اوضحوا بان القانون دستوري؟ ماذا يقول هذا عن طيف الاراء في المحكمة؟

يرمز قرار المحكمة أساسا الى العودة الى نهج نزعة الفاعلية. فاعلية أكثر مما ينبغي. اذا كان يخيل أننا تخلصنا من عقاب الفاعلية الكاسحة – فان القرار الذي صدر أمس يوضح بأننا أخطأنا. وزير الداخلية المعتزل، جدعون ساعر، رجال القانون هو نفسه والمختص السابق بالمحكمة العليا، اغضب رفاقه في اليمين، المرة تلو الاخرى حين أيد قرارات نزعة الفاعلية. اما أمس فقد تحدث باسلوب آخر.

ان النقد الشديد على القرار ليس نتاج اعداء سلطة القانون. فالرئيس آشر غرونيس الذي تبقى هو ايضا في الاقلية، يشكك بنهج القاضي فوغلمان الذي قاد الاغلبية لان الحديث يدور عن «موقف دستوري بموجبه تصبح المحكمة مشرعا». يدور الحديث عن مرض قديم. فقد سبق للرئيس ابراهام لينكولن ان قال: «اذا كان من يقرر سياسة الحكم في مسائل حيوية بشكل لا مرد له هي قرارات المحكمة العليا، فسيكف الشعب عن ان يكون حاكم نفسه».

يديعوت