زمن برس، فلسطين: وافق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على قانون عرف بتسميته "ترتيب وضع المستوطنات في الضفة الغربية"، بعدما كان يشوبه خطر السقوط في التصويت بسبب معارضة بعض أحزاب الائتلاف الحكومي مثل حزب "كولانو" بزعامة وزير المالية موشيه كاحلون.

وكان كل من حزب الليكود بزعامة نتنياهو وحزب البيت اليهودي بزعامة وزير الترابية والتعليم، نفتالي بينيت، يسعيان لإقناع حزب "كولانو" للتصويت لصالح مشروع القانون في جلسة الكنيست لكي يتخطى التصويت المعارضة.

يشار إلى أن كاحلون أعلن في وقت سابق أنه لن يدعم مشروع القانون المذكور لأنه يرى أنه يمس بمكانة المحكمة العليا ويتعارض مع القانون الدولي وهذا ما يحمل الإساءة لإسرائيل على الساحة الدولية.

ولكن وبعد محادثات مكثفة اجراها نتنياهو مع زعيم حزب "كولانو" موشيه كاحلون، وافق الأخير على التصويت في القراءة الأولى الى جانب مشروع القانون على ان يتوقف دعمه عند هذا الحد، أي انه لن يصوت لصالح القانون في القراءة الثانية والثالثة وفقا لمتطلبات سن القوانين في إسرائيل التي تتطلب ثلاث قراءات قبل ان يصبح القانون ساري المفعول.

بادر حزب البيت اليهودي بزعامة نفتالي بينت الذي يعتمد في الانتخابات على أصوات اليهود المتشددين وعلى أصوات المستوطنين، الى الخروج من ازمة مستوطنة عمونة التي يدور الحديث عنها مؤخرا بكثافة في الاعلام الإسرائيلي والفلسطيني.

وتتمثل الازمة في مستوطنة عمونة بأن بعض الوحدات الاستيطانية في هذه المستوطنة أقيمت على أراض بملكية فلسطينية شخصية وليست ملكا عاما، وبما ان القانون الإسرائيلي يحظر مصادرة أراض بملكية شخصية لبناء الوحدات الاستيطانية فقد قررت محكمة العدل العليا الإسرائيلية ان على المستوطنين اخلاء هذه الأراضي أي هدم الوحدات السكنية التي أقيمت على هذه الأراضي الخاصة في مستوطنة عمونة وعددها نحو أربعين وحدة.

وطالبت الحكومة ارجاء عملية اخلاء هذه الوحدات الاستيطانية مدة سبعة أشهر غير ان المحكمة العليا رفضت هذا الطلب وابقت على الموعد النهائي لإخلاء هذه الوحدات الاستيطانية أقصاه الـ 25 من شهر ديسمبر/كانون اول القادم.

في هذه الأثناء يسعى حزب البيت اليهودي بزعامة نفتالي بينت الى سن قانون في الكنيست يحول دون اخلاء هؤلاء المستوطنين من البيوت المذكورة على ان يتم ترتيب الأوضاع المماثلة في مستوطنات أخرى كهذه.

وينص مشروع القانون المقترح الى جانب أمور أخرى، ان المستوطنة المقامة بمشاركة الحكومة الإسرائيلية وموافقتها، في حال تبين ان المستوطنين اقاموا وحدات استيطانية على أراض فلسطينية بملكية خاصة، يتوجب على الحكومة الإسرائيلية تعويض أصحاب هذه الأراضي الفلسطينيين بأراض بديلة في مناطق أخرى بنسبة 125%.

تجدر الإشارة الى ان مثل هذا القانون المقترح يواجه معارضة نقابة المحامين الإسرائيليين وكذلك المستشار القضائي للحكومة الى جانب المدعي العام الإسرائيلي وأعضاء المعاضة وكذلك كبار القضاة ورجال القانون باعتباره يتعارض مع القانون الدولي وكذلك القانون الإسرائيلي المعمول به حاليا.