الفيديو الذي انتشر مؤخرا للأسير الطفل احمد مناصرة اظهر بكل جدارة مدى كره الكيان الصهيوني لأبناء الشعب الفلسطيني ومدى تخبطه الانفصامي باستعمال الحرب اللاأخلاقية وعنجهيته اللاانسانية اثناء التحقيق مع الطفل المعتقل احمد مناصرة فالكيان الصهيوني استعمل معه اسلوب التهديد والصراخ العالي واستعمل الالفاظ السيئة من اجل تخويفه وإجباره على الاعتراف بتهمة هو لم يرتكبها,فالمحققين الاسرائيليين انتهكوا كل الاتفاقيات الدولية والمواثيق التي كفلت حقوق الاطفال الفلسطينيين وخرجت عن المعايير الدولية في التعامل مع الاسرى وبالذات الاطفال.

منذ نهاية شهر ايلول بلغ عدد الاسرى الاطفال في سجون الاحتلال الاسرائيلي قرابة 350 طفلا قاصر(ما دون سن 18 وفقا للمعايير الدولية)فهم يعيشون ظروفا قاهرة في عوفر ومجدو وهشارون وجفعون الجديد.

فهم يتعرضون لتعذيب وتنكيل وإجبارهم على الاعتراف بتهمهم تحت ضرب المحققين ومن خلال دبلجة مقاطع للفيديو مثل ما ظهر امام الاسير احمد مناصرة حيث رأى مقطعا مدبلجا اشعره انه ارتكب خطيئة هو لم يفعلها ولكن كان الطفل شجاعا جدا وذلك كان يقول في كل سؤال  اني مش متذكر ولكن مع اصرار المحققين ونهيقهم العالي اضطر احمد مناصرة للاعتراف في ظل تهديداتهم المتكررة.

فمقطع الفيديو اثار الشارع الفلسطيني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي  وأثار مشاعرهم.فمراكز التحقيق الاسرائيلي ما هي إلا غرف لتعذيب الاشبال بضربهم ليعترفوا على انفسهم وعلى اصدقائهم ومعارفهم فيخضع المحققون الاسرى الى جولات تحقيق مستمرة وعديدة لساعات طويلة وهم جالسين على كرسي قصير ومقيدي الايدي ومكبل الارجل وأحيانا معصبي العينين.

ولا يتوانى المحققين  باستخدام الصعقات الكهربائية والكي بالسجائر وإجبار الاسير الطفل على شرب بول المحققين .فأساليب المحققين تنتهك كافة المواثيق الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب واتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل دون ان يكون هناك رادع لأساليبهم.

فالفيديو الذي شاهدناه يجب ان يستعمل كشهادة دولية امام المحاكم الدولية ليكون ضاغطا على الاحتلال الصهيوني للكف عن هذه الجرائم النكراء بحق الطفولة الفلسطينية وعلى القوى والفصائل ان يستخدموا هذا المقطع الفيديو خلال حملة دولية وعلى المراكز الحقوقية ان يوثقوا تلك الجرائم بغض النظر عن التمويل الذي يدعمهم. وبالرغم ان المادة( 16 ) في اتفاقية حقوق الطفل نصت "لا يجوز ان يجري أي تعرض تعسفي او غير قانوني للطفل في حياته  او منزله او مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه او سمعته.

إلا ان اسرائيل تنتهك هذه الحقوق وهناك المادة (34)من اتفاقية حقوق الطفل ونصت على "تتعهد الدول الاطراف لحماية الطفل من جميع اشكال الاستغلال والاعتداء الجنسي"إلا ان اسرائيل اعتبرت الاطفال كمخربين او اصحاب خلايا لصالح العدو.فالأطفال الاسرى يعانون من تعذيب وترك الاطفال الجرحى ينزفون لفترات طويلة دون علاج وتركهم في زنازين انفرادية وتربطهم في اسرة المستشفيات في ظل معاملة سيئة وقمعية لكرامتهم التي تؤثر على نفسية الاطفال ويضعفها ويؤثر على نموهم العقلي والوجداني والقضاء على احلامهم المستقبلية والكثير من الاطفال اصيبوا بأمراض نفسية مثل الانطواء وعدم الرغبة بالعودة الى المدرسة وأمراض التبول الليلي والقلق والتوتر والخوف الدائم جراء ما عانوه من خلال اعتقالهم.

فهناك حرمان مطلق في حقوقهم وحرمتهم من ابسط حقوقهم كوجود محامي للدفاع عنهم.وحرمتهم من التعليم.وحرمتهم في الاعتراض على تهمهم والطعن بها. فعدم محاسبة اسرائيل لمثل هذه الجرائم جعلتها تتمادى في الاستمرار في اعتداءاتها.فعذرا يا احمد كل المواثيق الدولية والمعايير الحقوقية باتت مش متذكرة.