وضع خطاب الرئيس محمود عباس، من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، نقاطاً كثيرة فوق الحروف، وقام برواية معركة الاستقلال الوطني، منذ الانتداب البريطاني على فلسطين، وما شهدته فلسطين من نشاط استيطاني صهيوني، مروراً بنكبة ومأساة 1948، وصولاً للاتفاق الفلسطيني ـ الإسرائيلي، وما بني عليه من آمال، لإنهاء الاحتلال، وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة، فوق الأرض الفلسطينية، على حدود الرابع من حزيران 1967.

أوضح الرئيس، وبتسلسل منطقي، وبلغة في متناول الفهم، أن بقاء الاحتلال بات أمراً مرفوضاً، وبالمقاييس كافة، وأن نيل فلسطين صفة الدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، بات مطلباً وطنياً فلسطينياً، تسعى (م.ت.ف) إلى نيله وتحقيقه.

بقاء الاحتلال والسلطة في آن، فوق أراضي الضفة الغربية، بات أمراً مرفوضاً، غير قابل للاستمرار، فإما سلطة، قائمة على أسس الشرعية الدولية، ومقررات الأمم المتحدة، تديرها دولة فلسطين، كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وإما احتلال يعيث فساداً في الأرض، ويبني المستوطنات فيها.

مرحلة ما قبل الخطاب والطلب رسمياً صفة العضوية الدائمة، لفلسطين، في الأمم المتحدة، هي مرحلة أخرى، غير مرحلة ما بعد الخطاب!..

وضع الخطاب (م.ت.ف)، والسلطة الوطنية الفلسطينية، على سكة نيل الاستقلال، وكان ذلك من مواقع القانون الدولي، ومقررات الشرعية، والحق الوطني والتاريخي للشعب الفلسطيني.

كان هناك، هجوم للسلام الفلسطيني في العام 1988، تجسدت أبعاده بالاتفاق الفلسطيني ـ الإسرائيلي، وما تلاه من مفاوضات طال أمدها دون جدوى تذكر.

الآن، هناك هجوم الاستقلال الوطني الفلسطيني. ما وصلت إليه الأمور، هو انسداد الآفاق التفاوضية نتيجة تواصل الاستيطان الصهيوني فوق الأرض الفلسطينية، ومحاولة حكومة نتنياهو، أن تماطل وصولاً لاستخدام السلطة، وكأنها واحدة من أدوات الاحتلال.

جاء خطاب الرئيس، ليقلب الطاولة، على رأس حكومة نتنياهو، ونهجها الاستلابي ـ الاحتلالي.

جاء الخطاب ليقول، إما سلطة مستقلة، ذات سيادة فوق الأرض الفلسطينية، وإما احتلال غاشم. وهو، على حد تعبير الرئيس، آخر احتلال في العالم.

هل سيقبل المجتمع الدولي، وبهيئاته الرسمية والشعبية استمرار هذا الاحتلال؟!

لاقى خطاب الرئيس، ترحيباً دولياً مشهوداً، وترحيباً واسعاً من لدن الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما ولاقى استجابة شعبية واسعة، ذكرتنا بأيام العز والمجد والفخار.

تقاطع الخطاب، مع ما يدور في ذهن المواطن الفلسطيني، من تطلعات وطنية مشروعة، وأزال مخاوف متراكمة، كان معظمها قد بني على هواجس ومخاوف لا أساس لها.

من نافلة القول، إن الانخراط بها، بات واجباً وطنياً، من الدرجة الأولى.