تفاصيل صادمة..الكشف عن أكبر شبكة اتجار بالنساء في بيروت

زمن برس، فلسطين: كشفت القوى الأمنية اللبنانية عن تفاصيل صادمة حول إيقاف أكبر شبكة للاتجار بالنساء لأهداف جنسية يتم الكشف عنها خلال خمس سنوات، وأنقذت 75 فتاة غالبيتهنّ من السوريات، وفق ما قال مصدر أمني لفرانس برس.

وقال المصدر الأمني “هذه اكبر شبكة اتجار بالنساء يتم الكشف عنها منذ اندلاع النزاع في سوريا” في اذار/مارس 2011.

وجاء في بيان لقوى الامن الداخلي اللبناني انها تمكنت “خلال عملية أمنية نوعية، من كشف هويّة مجموعة أشخاص يؤلفون أخطر شبكة للإتجار بالأشخاص في لبنان وتوقيفهم في محلة جونيه”.

وأشار البيان إلى انه تم “تحرير 75 فتاة معظمهنّ من الجنسية السورية، تعرضن للضرب والتعذيب النفسي والجسدي وأجبرن على ممارسة الجنس تحت تأثير التهديد بنشر صورهن عاريات وغيرها من الأساليب”.

ولفت البيان إلى أن بعض الفتيات “تعرضن للتشويه الجسدي نتيجة تعذيبهن”.

وأوقفت القوى الأمنية اللبنانية خلال العملية أيضا عشرة رجال وثماني نساء يعملن على حراسة الشقق التي تستخدم لايواء الفتيات، ولا يزال “اثنان من الذين يديرون هذه الشبكة متوارييَن عن الأنظار”، بحسب البيان.

واوضح المصدر الامني بدوره أن القوى الأمنية وجدت أيضا “طفلا عمره ثمانية أشهر، هو على الأرجح ابن احدى الفتيات اللواتي تم انقاذهنّ”.

رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، العقيد جوزف مسلم، قال لصحيفة "العربي الجديد"، إن قوى الأمن أوقفت سابقاً شبكات صغيرة للاتجار بالبشر، لكنها الحالة الأولى بهذا الحجم.

وبحسب مسلم، فقد تمّ توقيف أحد الأطباء، وكان يتولّى إجراء عمليات إجهاض النساء، واعترف الطبيب بإجراء 200 عمليّة إجهاض خلال سنوات عمل الشبكة. ما يُشير إلى إلزام النساء بممارسة الجنس من دون وسائل الحماية، وهو ما يعرضهن للإصابة بالأمراض الجنسية. إضافةً إلى عمليات إجهاض إجرامية تعرّض لها العديد منهن عبر الضرب المبرح على البطن بهدف قتل الجنين، بهدف توفير الأموال."

وليس الإجهاض هو الاعتداء الوحيد على الضحايا، وبينهن قاصرات، فالشبكة بدأت صغيرة قبل عام 2011، قبيل انطلاق الثورة السورية، وإحدى النساء اللواتي تم تحريرهن، لم تكن تعلم أن هناك ثورة في سورية. لكن الشبكة زاد حجمها بمرور الأيام، خصوصاً بعد تردي الأوضاع الأمنيّة والاقتصادية في سورية.

تعمل النسوة لمدة 20 ساعة يومياً. وهنّ مضطرات لأن تتواجدن بكامل أناقتهن في أماكن العمل منذ العاشرة صباحاً، ويستمر العمل إلى السادسة صباحاً. وفي حال لم يرضَ مشغلو النساء عن شكلهن؛ يتم عقابهن، والعقاب يتضمن الجلد والضرب. ويبلغ معدل الزبائن التي تُجبر الفتاة على معاشرتهم يومياً نحو 10 زبائن، ويصل في عطلة نهاية الأسبوع إلى عشرين زبوناً.

ويتقاضى مشغلوهن، 50 ألف ليرة (33 دولارا أميركيا) مقابل كل ربع ساعة عمل، ومائة ألف ليرة (حوالي 66 دولارا أميركيا) مقابل الساعة. وفي حال اختار الزبون أن يمضي ربع ساعة، ولم يُمدد المدة، فإن الفتاة تُعاقب لأن المشغلين يعتبرون الأمر دليلاً على عدم الاهتمام بالزبون. وفيما حال اشتكى الزبون من "خدمة" إحدى الصبايا، تُعاقب بالجلد. حتى أن عدداً منهن أُصبن بتقيحات جلدية نتيجة الجلد الذي تعرّضن له، بحسب المصدر الأمني.

وتصادر "الحارسات" في العادة، "البقشيش" الذي يمنحه الزبون للفتاة، وفي حال كان البقشيش أقل من 10 دولارات، تُعاقب الفتاة بالجلد.

وعمد مشغلو الشبكة إلى زرع "مخبرات" بين الفتيات من حين إلى آخر. وللمخبرات وظيفة أساسيّة تتمثل في نقل الأحاديث الخاصّة بينهن للمشغلين، خصوصاً إذا ما تضمنت أي تفاصيل عن التفكير بالهرب أو عدم الإذعان للأوامر. كما أرسل المشغلون عدداً من "الزبائن الوهميين"، بهدف معرفة إذا ما كانت الصبايا، يشتكين من سوء المعاملة.

وضمن الوقائع، أن المشغلين يلجأون إلى "بيع" من لا تلتزم من الفتيات بشروط العمل إلى شبكات أخرى، أو "تأجيرها" في أحيان أخرى. ويبلغ سعر الفتاة نحو ألفي دولار أميركي. ويصل المشغلون إلى هذه النتيجة بعد نحو أربعة أشهر من الضغط النفسي والتعذيب الجسدي للفتاة.

وتولّى رجلان سوريان مهمّة إحضار الفتيات من سورية. وكانا يذهبان إلى سورية بسيارة رباعية الدفع غالية الثمن، ويوهمان الفتيات أنهما يمتلكان مطاعم باذخة في بيروت، ويريدان منهن العمل فيها. وفور وصول الضحية إلى بيروت تجري مصادرة هاتفها الخلوي وجواز السفر أو بطاقة الهويّة واحتجازها.

ولفت العقيد مسلم، إلى أن عددا من الفتيات لا يعرفن من لبنان إلا ما يُمكن أن يرونه من مكان احتجازهن، ولفت إلى أنهن موجودات حاليا في مراكز إيواء تابعة لجمعيات تُعنى بالنساء، "وهن بحاجة لعلاج نفسي وجسدي لتجاوز ما مررن به". مشددا على أن القانون اللبناني لا يُعاقب النساء اللاتي يتعرضن لوقائع مشابهة، إذ يعترف قانون الاتجار بالبشر بهن كضحايا.

 

حرره: 
د.ز