ترجمات زمن برس:

منحت المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء صفة الشرعية لمستوطنة "عشوائية" أقيمت على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية، قبل أن توجه انتقادا إلى الحكومة لعدم اتخاذها إجراءات من شأنها منع بناء مثل هذه المستوطنات.

وأكد موقع صحيفة "هآرتس" العبرية على شبكة الإنترنت، أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية صادقت مساء الأربعاء على اتفاق يضفي الشرعية على مستوطنة "رامات جلعاد" العشوائية شمال الضفة الغربية، وأمهات الحكومة حتى العاشر من كانون الثاني (يناير) الجاري لتطبيق الاتفاق الذي أبرم أواخر العام مع المستوطنين.

وبحسب بنود الاتفاق، سيتم نقل خمس وحدات سكنية ونقطتي تخزين إلى داخل "حدود المستوطنة" القائمة حاليا، قبل تشريع هذه الوحدات ونقطتي التخزين بمفعول رجعي بضمها الى مستوطنة "كارني شومرون" المجاورة المقامة على أراضي نابلس.

ووفقا لأمر من المحكمة العليا، اضطر الائتلاف الحكومي الإسرائيلي برئاسة رئيس بنيامين نتانياهو إلى " تدمير" بعض أجزاء "رامات جلعاد" في نهاية 2011، إضافة الى عدد آخر من المستوطنات "العشوائية" التي بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة.

وأشارت المحكمة العليا التي تمثل أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، إلى أهمية أن تتوصل الحكومة إلى تسوية سلمية لكل ما يتعلق بالمستوطنات "العشوائية" عبر التفاهم المتبادل بدلا من عمليات الإخلاء بالقوة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عن نيتها دراسة الوسائل القانونية لتشريع مستوطنات بنيت من دون ترخيص.

وأعلن الوزير بدون حقيبة بيني بيغن أن الحكومة كانت تريد السماح ببناء مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية، طالما ليست مبنية على أراض فلسطينية خاصة، مع منحها تراخيص مؤخرة.

زمن برس