رام الله: كشفت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عقب قمع مسيرتي رام الله المناهضتين للمفاوضات أن "من أمر بعدم السماح للمشاركين في المسيرة من الوصول إلى مقر المقاطعة، أشخاص نافذين في مكتب الرئيس، وأنهم من أصدر التعليمات باستخدام القوة والعنف لمنع وصول المشاركين إلى مقر الرئاسة".

فقد قدمت اللجنة في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، تقريرًا بنتائج تحقيقها في أحداث مسيرتي 30 حزيران و1 تموز الماضيين اللتين شهدتا اعتداءات للأجهزة الأمنية على المشاركين والصحفيين، احتجاجاً على نية الرئيس محمود عباس لقاء وزير الحرب الإسرائيلي السابق شاؤول موفاز بمقر الرئاسة، ورفضًا لنهج المفاوضات بعامة.

وصرح عصام العاروري، مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الأنسان، وعضو اللجنة بأن ما جمعته من إفادات وشهادات، يثبت على الأقل أن "المستوى السياسي كان يعلم بما يحصل من قمع تجاه المسيرة، ولم يبد أي اعتراض"، مشيرًا إلى أن هناك إفادات وشهادات أبرزت أن بعض الساسة كانوا "على اتصال بعناصر الشرطة"، دون أن يوضح ماهية الاتصالات.

وكشف عضو اللجنة شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق في رام الله، في المؤتمر ذاته، عن توصل التحقيق إلى أن استخدام العنف والقوة غير المبررة تم بأمر وحضور مباشر ومشاركة من مدير شرطة محافظة رام الله والبيرة عبد اللطيف القدومي، ونائبه مدير شرطة رام الله وليد أبو بكر.

كما أوضح جبارين، بحسب الملخص الذي قدمه لتقرير اللجنة، أنه "لم يقع أو يصدر من المتظاهرين أي عمل أو تصرف يؤثر أو يخل بالأمن والنظام العام، ما يعني أن استخدام العنف لم يكن إلا لغاية منع الأفراد من ممارسة حقهم المشروع في التجمع السلمي"، مؤكدًا "تعرض المحتجين للضرب ولصنوف من المعاملات المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية، وعن قصد".

وتابع جبارين موضحًا أن "أفراد الشرطة الفلسطينية والمباحث الجنائية قاموا بمخالفات للقواعد القانونية الإجرائية الواجب احترامها ومراعاتها حال القيض والاحتجاز"، علاوة على "الانتهاكات المتعلقة بالحريات الصحفية، والاعتداء على الصحفيين"، و"استخدام الشرطة لأفراد من عناصرها بلباس مدني في التعامل مع المسيرة، ما يعني صعوبة التعرف عليهم أو معرفتهم من قبل المواطنين".

وأوصت اللجنة بضرورة "التحقيق الفعلي والجاد للوقوف على حقيقة دور بعض المسؤولين في مكتب الرئيس، وعلاقتهم بإصدار التعليمات والأوامر الخاصة بقمع التجمع السلمي، وغيرها من الممارسات التي نتجت عن تدخل هؤلاء الأشخاص في الشؤون المختلفة".

وطالبت بـ"نشر تقارير التحقيق التي شكلها الرئيس ووزير الداخلية"، حيث قال جبارين أن النتائج التي توصلت إليها لجنة مجلس منظمات حقوق الإنسان تتقاطع في بعضها مع النتائج التي توصل إليها تحقيق اللجنة الرئاسية، "والتي لم يتخذ حتى اللحظة أي إجراءات عملية بخصوصها".

كما اللجنة أوصت بالعمل على "مساءلة ومحاسبة كل من أمر بانتهاك حق التجمع السلمي وقمع الممارسين له"، و"إصدار تعميم واضح من وزير الداخلية، ومدير عام الشرطة، بحظر كافة ضروب التعذيب وسوء المعاملة خلال الاعتقال والاحتجاز والاستجواب، ومساءلة من قام بارتكاب هذه الممارسات وضمان عدم إفلاتهم من العقاب"، و"حظر ملاحقة واعتقال الصحفيين والتحقيق معهم على خلفية عملهم الصحفي".

وكالات

_____

د ع