رام الله: لم تمر سوى ساعة على اجتماع النائب العام الفلسطيني أحمد المغني بخبير ادعاء أمريكي وتباحثهما في موضوع تطوير عمل النيابة العامة، حتى بدأت وكالات الأنباء المحلية تتناقل أخباراً عن قيام المغني بتقديم استقالته من منصبه، وهو ما أكدته مصادر في مكتب الرئيس لزمن برس.

المغني الذي لم يصرح حتى الآن عن سبب الإستقاله، كان قد تعرض للكثير من الانتقادات على عمله خلال الفترة الماضية، خصوصاً من اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير والتي اتمهته بتجاوز صلاحياته في كثير من الأحيان.

وكان هناك الكثير من القضايا التي كانت مواقف المغني فيها تثير جدلاً وعلى رأسها موضوع إغلاق المواقع الالكترونية، ومخاطبة رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بشأن وقف أسهم محمد رشيد ومحمد دحلان في شركاته، وهو ما تسبب بإحراج للسلطة حينها، لأنه كان عليه أن يخاطب السلطات المصرية الرسمية.

من ناحيته قال حسن العوري مستشار الرئيس عباس للشؤون القانونية في اتصال مع "زمن برس" إن المغني قدم طلباً للرئيس بإنهاء انتدابه كنائب عام - حيث أنه أصلا قاضي في المحكة العيا ومنتدب كنائب عام- وأن الرئيس لم يوافق لغاية الآن على الطلب".

وأشار العوري إلى عدم صحة ما يروج عن أن الرئيس طلب من المغني تقديم استقالته قبل أن يقيله بنفسه. وختم مستشار الرئيس حديثه قائلاً "إن المغني برر طلبه بأسباب خاصة من بينها التفرغ للعمل بالمحكمة العليا، وأن أي أسباب أخرى لا يمكن لأحد أن يتحدث بها غير المغني نفسه".

زمن برس

ــــــــــــــ

م م