بعد الحديث الكثير في الايام الاخيرة حول التصاريح التي منحتها حكومة الاحتلال للفلسطينيين بدخول ارضهم المحتلة , احاديث كثيرة بعضها منطقي واخر استفزازي وغيرها لا واقعي حتى !

اردت الحديث عن هذا الموضوع من زاوية منطقية بحسابات على ارض الواقع حتى اكون ويكون القارئ اكثر فهما لما جرى خلال عطلة العيد بشكل اساسي , وخلال أي يوم بشكل ثانوي ...

في البداية علينا ان نحدد كيفية الوصول الى ارضنا المحتلة التي اعتدنا عليها ..

عندما يقرر فلسطيني الدخول الى الاراضي المحتلة فانه وبدون تفكير " معروفة " يخطر بباله امران ، اما تهريب وتوقع أي امر محتمل حدوثه كالاعتقال او الطرد او التبصيم من اجل اللاعودة !

او وبالطبع فان اسهلها واكثرها اماناً هو التصريح ، تصريح زيارة او عمل او مرافقة او مريض او غيرها ، وهذا الشيء كما قلت , اعتدنا عليه منذ زمن ليس بالبسيط ، وبرأيي فان الحصول على تصريح ، ليس بالامر المحرم او العيب ، لذلك لا ضير في الحصول على تصريح بدخول ارض هي لنا . مع الاخذ بالاسباب في تجنب مخاطر الاعتقال او الطرد.

الغاية من الحصول على التصريح

 تعودنا جميعا على ان التصريح مرتبط بشكل اساسي بالعمل في الارض المحتلة ، والبناء سيد هذا العمل ، فهل تعتبر عملية النزول الى الارض المحتلة من اجل العمل والكدح لتوفير لقمة العيش للعائلة باطلة ؟!

وربما يكون التصريح من اجل رحلة استجمامية ، غالبا ما يكون مدة تصريحها لا تتجاوز اليوم الواحد ، وهنا ايضا اقولها بشكل صريح ، ما من مشكلة في دخول ارض هي لنا والتمتع ببحرها وشواطئها الفلسطينية قبل العمارات الاستيطانية البناء. خاصة في ظل ضعف الاماكن الاستجمامية في الضفة وعدم وجود " بحر " !

وقد يكون التصريح للعلاج او كزيارة مرضية , وما المانع في ذهاب احدنا الى العلاج في مستشفى هداسا ، حيث الامكانيات والتفوق الطبي سببان رئيسيان للهروب من المستشفيات الفلسطينية

! ولا ننسى تلك النسبة الكبيرة من التصاريح من اجل الذهاب الى الاماكن المقدسة في القدس وفي رمضان خاصة !

التصريح يدعم اقتصاد المحتل ؟!

واريد التركيز على هذه النقطة بشكل اساس ، لان الغاية من كتابة الموضوع ، قد جاءت من كثرة الحديث في الاونة الاخيرة حول رأس المال الذي ادخله الفلسطيني الى بورصة المحتل !

عزيزي القارئ ... اعود الى تكرارها ، نحن هنا في الضفة نعتمد بشكل أساسي على اقتصاد الاحتلال ، منتجاتهم تملأ السوق الفلسطينية والضريبة مرتبطة بشكل وثيق ببورصتهم وغيرها الكثير ، ولا ننسى ان العامل في الاراضي المحتلة يحصل على اجره من المحتل ! ... وهذا الامر قد تعودنا عليه منذ زمن ليس بالبسيط ايضاً.

وان ذهاب الفلسطيني الى الاراضي المحتلة من اجل الاستجمام وشراء الملابس والطعام لا يعطي هذه الصفة للجميع ، وبحسبة بسيطة اقولها , 300 الف تصريح خلال العيد ، وبضربها في نسبة الفقر في فلسطين والبالغة 54% تكون النتيجة , 162 الفاً منهم من هم فقراء أي، اكثر من النصف وهؤلاء كما نعلم , يكفيهم اجرة السفر ذهابا وايابا ووجبة الغداء من اجل الرحلة فقط وربما اكثر بقليل ! ، وهم نفسهم قد يشترون المنتجات الاسرائيلية من المتاجر الفلسطينية بنفس قيمة الاستجمام او اكثر .. في الايام العادية .

النسبة الاخرى والبالغة 46 % منهم من هم اصحاب الدخل المتوسط ومنهم الاغنياء ... وهؤلاء يشغلون مصاريفهم غالبا في الملابس والاحذية " الاصلية " الباهظة الثمن , أي انهم بوجود التصريح او عدمه فان متاجر " رامي ليفي " تسد الغرض وكل الطرق تؤدي الى خزينة حكومة الاحتلال !

عزيزي القارئ ... انا لا ابرر ما يجري على ارض الواقع ولا اعتبره استسلاما له , ولكني اريد توجيه رسالة مضمونها , ان علينا التفكير بشكل يتعدى الامور الظاهرية , علينا ان ندرس كافة الاحتمالات والوقائع , على سبيل المثال , ان توفير اسعار مناسبة في الضفة تناسب جودة المنتج , بالطبيعي ستبعد الفلسطيني عن اسواق الاحتلال , او ربما اصطحاب طعامنا معنا في احدى رحلات الاستجمام الى يافا او حيفا او تل الربيع امر لا ضير فيه , وربما توفير سلطة حازمة على المتاجر الفلسطينية لتوحيد الاسعار ومراقبة جودة المنتج , يعتبر امر كفيل للنفور من سوق المحتل .. والخيارات عديدة ومتاحة.

عزيزي القارئ لا اريد الاطالة ... ان التفكير بالبدائل واتباع سياسة تمارسها حكومة احتلال في جذب الفلسطيني، لهو امر بحاجة الى التفكير والدراسة والتطبيق على الارض وبالطبع سيكون امرا يدفع الفلسطيني الى البقاء في سوقها وهذا امراً مجدياً , لا ان نسعى في كل مرة الى الانتقاد دون وضع حلول او اية خيارات . تبقي الوضع على حاله .. او ربما تزيده سوءاً ..

www.facebook.com/hlyel