غزة: أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في قطاع غزة أمس آلية السفر الجديدة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، وقالت إن السلطات المصرية قررت فتح المعبر اعتباراً من غد ثلاثة أيام أسبوعياً للحالات الإنسانية فقط، واصفة الآلية الجديدة بأنها "لا تزال غير واضحة، وقد لا تكون مجدية» نظراً إلى أن «الجانب المصري لم يحدد توصيف الحالات الإنسانية".

ولاقى القرار انتقادات من وزير داخلية «حماس» فتحي حماد قبل أن تعتذر وزارته عن موقفه، ومن كل من حركة «الجهاد الإسلامي» و «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين»، كما خيّب آمال «الغزيين» الذين اعتقدوا غداة فوز مرشح جماعة «الإخوان المسلمين» الرئيس محمد مرسي، أن مصر في عهده لن تساهم في فرض حصار على قطاع غزة.

ورأوا في القرار عقاباً جماعياً وتحويل القطاع مجدداً إلى سجن صغير لا تتجاوز مساحته 360 كيلومتراً مربعاً، في وقت انتظروا قراراً مصرياً بتسهيل مرورهم عبر المعبر والمطارات بحرية وكرامة بعد سنوات طويلة من وضع العراقيل والإهانات والحط من كرامتهم.

كما عبر «الغزيون» عن سخطهم لإغلاق المعبر ومنعهم من السفر فيما تسمح السلطات المصرية لآلاف الإسرائيليين بقضاء عطلتهم في مدن سياحية مصرية قريبة من الحدود مع إسرائيل.

ويأتي إغلاق المعبر وإعادة فتحة لثلاثة أيام في وقت سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفتح معبر كرم أبو سالم التجاري يومياً، كما سمحت لآلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية بالوصول إلى شواطئها في تل أبيب ويافا وغيرها من المدن خلال عطلة عيد الفطر.

واعتبر الناطق باسم وزارة داخلية «حماس» إسلام شهوان في تصريح على الموقع الإلكتروني للوزارة أمس أن «الآلية الجديدة للسفر تزيد من العبء على وزارة الداخلية»، مضيفاً: «نقدر الوضع الأمني في سيناء، وأمن مصر من أمن قطاع غزة وفلسطين، لكن نرجو من الأشقاء المصريين أن يقدروا أوضاع المواطنين في غزة». ولفت إلى أن «الجانب المصري برر عمل معبر رفح وفق آلية السفر الجديدة باستمرار العملية الأمنية ومطاردة المجرمين المتهمين باستهداف ثكنة للجنود المصريين في سيناء".

في هذه الأثناء، قال مصدر في حركة «حماس» إن مرسي تعهد لرئيس حكومة غزة إسماعيل هنية خلال الاجتماع في القاهرة قبل نحو شهر «عدم فرض حصار على القطاع»، مؤكداً له: «لن يعود الحصار على غزة في عهدي مطلقاً تحت أي ظرف من الظروف".

وتكتفي حكومة «حماس» بنشر أخبار مقتضبة عن حال المعبر بين الحين والآخر، وتُحجم في مجاملة واضحة، عن توجيه انتقادات لمرسي وحكومته بسبب إغلاق المعبر، على غرار ما كانت تفعل إبان حكم حسني مبارك أو العسكر في المرحلة الانتقالية. إلا أن وزير الداخلية في حكومة «حماس» فتحي حماد خرج عن صمته وانتقد بشدة السلطات المصرية ومرسي شخصياً على خلفية إغلاق المعبر، في تصريحات نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني في 13 الجاري. وتساءل حماد: «ما ذنب غزة أن يُضيق عليها، وفي الوقت ذاته تُفتح معابركم مع الاحتلال؟". وطالب القيادة المصرية بـ «الإيعاز بعودة العمل على معبر رفح لتخفيف معاناة الفلسطينيين الراغبين بالسفر من الطلاب والمرضى وحملة الإقامات والمعتمرين». وشدد على أن «على مصر فتح معبر رفح في شكل دائم للأفراد والبضائع قبل أن تهدم الأنفاق التي تعتبر شريان الحياة لغزة المحاصرة».

إلا أن الوزارة قدمت ما يشبه بيان اعتذار إلى مرسي، وقالت في بيان نشرته على موقعها في اليوم التالي إن «تصريحات حماد الأخيرة فُسرت في شكل خاطئ». وأَضافت أن حماد «يكنّ كل الاحترام والتقدير للرئيس مرسي ويُثني على قراراته وخطواته في إدارة مصر الثورة». وفي مجاملة للجماعة التي تنتمي إليها «حماس» ومرسي، نفت الوزارة أن «يكون حماد هاجم الرئيس مرسي، أو ساوى بين مصر الثورة وعهد المخلوع مبارك»، وشددت على الثقة أن «فلسطين تسكن في قلب الدكتور مرسي والقيادة المصرية".

ووصف عضو اللجنة المركزية لـ «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» زياد جرغون القرار بأنه «تعميق للحصار ويزيد من معاناة قطاع غزة». ودعا في بيان مرسي والحكومة المصرية إلى «اتخاذ خطوات لتخفيف الحصار عن قطاع غزة بفتح معبر رفح في شكل دائم ولكل المواطنين».

في السياق نفسه، انتقد نائب الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة استمرار إغلاق معبر رفح، وقال: «تفهمنا إغلاقه في أول الأمر نظراً إلى الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها بعد المجزرة البشعة التي وقعت في مدينة رفح»، مضيفاً: «كلنا استنكر هذه الجريمة بشدة ودناها وتعاطفنا مع مصر... لكن هذا لا يعني إطلاقاً اعتقال مليون وثمانمئة ألف فلسطيني نتيجة جريمة تبيّن بالدليل القاطع أن لا علاقة للفلسطينيين بها".

دار الحياة

______

آ ج