خلال شهر واحد ذهبت أكتر من عشرة نسوة ضحايا للقتل على خلفية الشرف " ميتة لكل منهن كان السؤال الأبرز فيها – ما هو الشرف الذي احتفظ به منفذوا تلك الجرائم حين تحولوا إلى قتلة سافكين للدم المحرم إلا في ساحات المعارك أو القصاص من قتلة أمثالهم ! –

ومع الأسف لم تسلم قداسة الصيام ومعاني التسامح التي يبعثها في قلوب المسلمين من تلك السلوكيات التي بتنا نعلمها ونضيق ذرعا بها؛ حين نكتشف بأن الشرف بعيد عن تلك الميتات البشعة اللهم إلا أن القتلة لم يكونوا سوى وارثين رفضت كثير من النسوة التنازل عن إرثهن لهم، أو جاهلات ذنبهن علاقات بريئة لم ترتقي لدرجة التفريط بالعرض الذي وأن تم التفريط به فلا حق لأحد المحاسبة على هدره بالقتل .هذا ما أقره الله، و تستسيغه الإنسانية.

وفي إجراء اتخذته سيادتكم في الحد من تلك الظاهرة قمتم بتشكيل لجنة لتعديل القوانين بما يتماشى مع الحفاظ على حقوق المرأة وحياتها، لكن السؤال البارز هنا : كم عدد النسوة المنضمات لتلك اللجنة التي ستُعنى بالضرورة بحقوق رفيقاتهن ومن يمثلن فيها؟ وهل ستتمكن السلطة الوطنية من مواجهة الصدام الثقافي في ظل رسوخ قيمة الحفاظ على الشرف المبني على أسس المغالاة والتعصب و امتلاك حقوق التعنيف والقهر والقتل دون وجه مشروع؟ هل سيسلم المجتمع من اخذ القانون بالذراع بانفلات أمني تسوغه مبررات القيم الاجتماعية بكلمات حق نسبي ليس مطلق في مواضع الباطل "قتل على شرف"؟

سيادة الرئيس، لماذا لا تُقدمون على ردع قاس لأولئك القتلة دون تمييز بين قتل وقتل، وسفك دم ودم، وجعل اولئك أمثولة للجميع كي يُدرك المواطن الفلسطيني بأنه آمن على دمه، مصون في حياته التي باتت تُنتهك في كل شيء حتى على مسوغات "الشرف" الذي لا أجد له مكانا في إعراب الإنسانية لكلمة "قتل".

ومثلما نثني على إجراءاتكم ندعو لتكون أكثر "إعلانا" ووضوحا أمام الجمهور في القصاص من تلك الظاهرة عموما، وأن لا تكون تلك اللجنة المذكورة سوى بيروقراطية مقيتة لا ينتظرها التعصب أو الجشع حين ينفذان إلى دماء الضحايا الأبرياء.