غزة: رجح مصدر فلسطيني مسؤول أن تسهم التطورات الأخيرة في مصر بجمود ملف المصالحة الفلسطينية إلى أمد طويل. كما توقع أن تؤدي القرارات التي اتخذها الرئيس المصري محمد مرسي، أخيرا إلى سحب ملف المصالحة من جهاز المخابرات العامة الذي كان يتولى هذا الملف في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وفي المرحلة الانتقالية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه رغم إبلاغ مرسي كلا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية برغبته في دفع ملف المصالحة قدما، إلا أن كل المؤشرات تدلل على أنه لا يريد استثمار جهود كبيرة في هذا الملف بفعل حجم التحديات الداخلية الهائل الذي يواجهه.

وحسب المصدر فإن أطرافا فلسطينية مستقلة اقترحت على الجانب المصري تعيين مفوض من طرف الرئاسة المصرية يتولى الإشراف على ملف المصالحة الفلسطينية، لكن الجانب المصري لم يرد على هذا الاقتراح.

ورجّح المصدر أن يكون وراء قلة حماسة الجانب المصري للاستثمار في المصالحة، إدراك الرئيس مرسي أن نقاط الخلاف بين الجانبين أكبر من أن يتم حسمها بمجرد طرح أفكار تقريبية بينهما.

وأشار إلى أن مرسي فوجئ خلال لقاءاته بكل من عباس وهنية ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بعمق الخلاف بين الجانبين.

الشرق الأوسط

_________

آ ج