غزة: تحدثت مصادر في حركة «حماس» عن «تشكيل لجنة أمنية مشتركة موقتة» مع مصر تستهدف زيادة التعاون الأمني لكشف خيوط المجزرة التي ارتكبها مسلحون مجهولون في مدينة رفح المصرية في الخامس من الشهر الجاري وقُتل فيها 16 ضابطاً وجندياً مصرياً.

وقالت المصادر إن «مسؤولاً بارزاً رفيعاً من وزارة الداخلية» في الحكومة التي تقودها حركة «حماس»، يمثل الحكومة في اللجنة الأمنية، فيما يمثل الحكومة المصرية «مسؤول رفيع في جهاز الاستخبارات العامة المصرية».

وأضافت أن الهدف من تشكيلها هو «التعاون المشترك وتبادل المعلومات للوصول إلى مرتكبي الجريمة» التي صدمت الشعبين الفلسطيني والمصري، خصوصاً سكان قطاع غزة الأقرب جغرافياً ووجدانياً والأكثر تأثراً بالثقافة المصرية.

وتعتبر «حماس» تشكيل اللجنة اعترافاً رسمياً مصرياً غير مسبوق بحركة «حماس» وحكومتها، الأمر الذي تجسد أيضاً في الاستقبال الرسمي من قبل الرئيس مرسي لرئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل وهنية باعتباره رئيساً للحكومة وليس قيادياً في الحركة التي تعتبر رأس حربة «جماعة الإخوان» المسلمين التي ينتمي لها مرسي. وقالت المصادر إن «نتائج التحقيقات لم تسفر حتى الآن عن تورط أي فلسطيني في الجريمة النكراء».

وأضافت أن «التحقيقات تجرى الآن للتعرف إلى هوية القتلى الستة الذين قضوا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم، خصوصاً أن المحققين المصريين في انتظار نتائج فحوص الحمض النووي». وأوضحت أن "الحكومة تنتظر ظهور نتائج فحص الحمض النووي لمعرفة ما إذا كان من بين المجرمين فلسطينيون أم لا". وأشارت إلى أن «المهاجمين الـ35 كلهم معتقلون لدى أجهزة الأمن المصرية، وليس من بينهم أي فلسطيني، في حين تبين أن جلهم مصري وأن عدداً منهم من الأجانب والعرب».

ولفتت إلى أن أجهزة الأمن المصرية أمسكت طرف خيط الجريمة بعد اغتيال مسلحين، يُعتقد أنهم من الجماعات السلفية المتطرفة المسؤولة عن ارتكاب الجريمة، أحد مشايخ العشائر البدوية في سيناء ونجله قبل بضعة أيام. وكان الشيخ تبرأ خلال اجتماع عقد في إحدى مدن شمال سيناء من «الجماعات الإرهابية وأفعالها» ووجه لها انتقادات لاذعة، وطالب الدولة بضربها بيد من حديد.

إلى ذلك، دعت «حماس» الرئاسة والحكومة المصرية إلى فتح معبر رفح البري بشكل دائم، وعبرت عن تقديرها القرار المصري بفتح المعبر ثلاثة أيام اعتباراً من أمس أمام المرضى والطلاب وحاملي الإقامات في دول مختلفة.

دار الحياة

_______

آ ج