القاهرة: توقع قانونيون بحزب الحرية والعدالة في مصر، إجراء تحقيقات مع المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع السابق، والفريق سامى عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق، قريباً، على ما ارتكباه من أخطاء فى الفترة الانتقالية، وقال محمد الدماطى، عضو اللجنة القانونية بالحزب: «أتوقع فتح تحقيق موسع بعد عيد الفطر مع أعضاء فى المجلس العسكرى، باعتبارهم من رموز النظام السابق، لما ارتكبوه، فى الفترة الانتقالية بدءًا بموقعة الجمل، وحتى أحداث رفح، وهناك اتهامات بتورطهم فى مسائل مالية، مشيراً إلى أنه يدرس تقديم بلاغ ضدهم.

وأشار الدماطى إلى أن التركيز سيكون على تحقيقات أحداث رفح، لكشف ملابساتها، ومعرفة ما إذا كان هناك متورطون فيها من الداخل بعد تصريحات اللواء مراد موافى، مدير المخابرات العامة السابق، بأنه أبلغ جهات مسئولة، بمعلومات عن الحادث، قبل وقوعه بأيام.

ووفقاً للقانون المصري فإذا ارتكب أعضاء سابقون بالجيش مخالفات خاصة بالقوات المسلحة، فإنهم يحاكمون أمام القضاء العسكرى، وإذا كانت مخالفات عادية فيحاكمون أمام القضاء الطبيعى».

وطالبت حكومة ظل الثورة، بفتح تحقيق فورى مع طنطاوى وعنان فى جميع الأحداث التى وقعت أثناء الفترة الانتقالية ، والقصاص لهم، مع الإفراج الفورى عن الثوار المعتقلين، وضباط 8 أبريل.

من جهته، استبعد اللواء نبيل فؤاد مساعد وزير الدفاع الأسبق، تعرض أعضاء المجلس العسكرى للمحاكمة، وقال إن التاريخ سيكتب أسماء أعضاء المجلس العسكرى بحروف من النور بسبب انحيازهم للشعب، وإن الحديث عن محاكمة المشير والفريق كلام غير لائق، أو وارد بالمرة.

محيط ـــــــــــ م م