رام الله: أعلنت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، أن الحكومة عدلت عن اللجوء إلى سن قانون التقاعد المبكر لتخفيف العجز المالي الذي تعانيه خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية؟

وأكد رئيس النقابة عقب اجتماع مع رئيس الحكومة سلام فياض الاثنين، إنه تم التوصل إلى اتفاق بوضع كافة المقترحات التي تمس شريحة الموظفين جانبا، وفي مقدمتها قانون التقاعد ووقف بعض العلاوات.

وأَضاف: "استمع رئيس الوزراء للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية على الموظف، سواء عدم كفاية الراتب الكامل للموظف في ظل غلاء الأسعار وارتفاعها الحاد التي أدت لتآكلها بنسبة 40%، وأن 65% من الموظفين عليهم قروض للبنوك وهذا القرار سيجعل من إحالتهم للتقاعد وضعهم تحت خط الفقر المدقع".

وأبدى زكارنة استعداد النقابة للتعاطي مع الأزمة الراهنة بـ"حلول خلاقه"، تحافظ على حياة وكرامة ورضا الموظفين وتساهم في التغلب على الأزمة المالية، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الاجتماع تطرق لزيادة رواتب الموظفين وفق سنوات الخدمة أسوة بما طبق على بعض الشرائح، والمطالبة بالاستجابة ل٢٨ مطلبا سابقا للموظفين، ومعالجة قضية موظفي البطالة الدائمة في غزة، ودفع نسبة غلاء معيشة تتناسب مع الغلاء الفاحش.

وأوضح رئيس النقابة أنه وبموجب الاتفاق، فإن قانون الضريبة لن يمس راتب الموظف وأن الشرائح الإضافية لا تشملهم.

وكالات