سماح عرار

(خاص) زمن برس، فلسطين: بعد مضيّ أسابيع على تصاعد حدّة المواجهات في مختلف المناطق الفلسطينية- والتي تخللها تنوع في الأساليب التي اتبعها الشبان الفلسطينيون في مقاومة الاحتلال، وأبرزها عمليات الطعن، رفضاً لكافة إجراءات الاحتلال العنصرية-  يبدو أن رئيس الحكومة ماض في مشاريع عنصرية جديدة، وآخرها ما تم الحديث عنه في اليومين الماضيين، وهو مشروع قرار سحب هويات المقدسيين الذين يعيشون في المناطق الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري. 

وعن المشروع  قال مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي:"إن سحب الهويات ليس بالأمر الجديد، فمنذ بداية اجراء الإحصاءات الإسرائيلية للمقدسيين تم اعتبارنا مقيمين وليس مواطنين".

وأوضح  الرويضي في لقاءٍ مع زمن برس عبر الهاتف  بأنه تم تطبيق القوانين الإسرائيلية على المقدسيين، من بينها "قانون الإقامة" لسنة 1952 والذي يتحدث عن أسباب سحب الهويات من القدس من ضمنها: الإقامة خارج البلد لسبع سنوات متتالية، أو أن يكون مع المواطن جنسية لدولة ثانية، أو عندما يكون مركز حياة المقدسي خارج ما يسمى بلدية القدس الغربية أو حدود "إسرائيل".

وتابع الرويضي قائلاً "إن نتنياهو أعطى وزير الداخلية الإسرائيلية الحق في سحب الهوية المقدسية لأي أسباب أمنية، وهذا التفسير الذي دفع لسحب هويات بعض المقدسيين ومنهم أعضاء المجلس التشريعي الذين تم طردهم من القدس".  وأشار إلى أن "كلّ القرارات التي صدرت عن المحكمة العليا الإسرائيلية أكدت بأن المقدسيين هم مقيمون وليسوا مواطنين".

وعن ابعاد هذا الطرح قال المستشار الرويضي:"إن سياسة نتنياهو ممنهجة لسحب هويات المقدسيين، حيث تم سحب هويات حوالي 15 ألف مقدسي خلال العشر سنوات الأخيرة بحسب احصائيات مؤسسات حقوق الإنسان".  وأضاف بأن القرارات الإسرائيلية هدفها ترهيب المقدسيين واستمرار لنهج الدفع باتجاه "الهجرة الطوعية".

وقال المحلل في الشأن الإسرائيلي أنس أبو عرقوب، "إن طرح نتياهو مسألة حرمان عشرات الآلاف من المقدسيين من هوياتهام الزرقاء، خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر، خطوة دعائية، تهدف لإرضاء الجمهور الإسرائيلي الذي يبحث عن انتقام من الفلسطينين وخصوصًا المقدسيين، وتم تسريب الأمر للصحافة، لتحقيق هذه الغاية في هذه الفترة، علماً أن مدولات المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية سرّية".

وأشار أبو عرقوب في حديثه مع زمن برس إلى أن حرمان أكثر من 200 ألف مقدسي، من إقاماتهم، خطوة جذرية وعقاب جماعي وانتقام، وسيعتبر تطهير عرقي بنظر العالم، ولن يكون بمقدور نتنياهو تنفيذها دفعة واحدة أو الدفاع عنها، وقد تؤجج احتجاجات واسعة النطاق، ولكنّه سيسعى لتنفيذ هذه السياسة بالتدريج، كما فعلت الحكومات الإسرائيلية منذ اتفاق أوسلو في ملف الاستيطان، حيث رفعت بالتدريج عدّد المستوطنين بالضفة الغربية من 120 ألف مستوطن إلى 450 ألف مستوطن حالياً.

وقال المحلل السياسي د. أحمد رفيق عوض:"إن الهدف من هذا المشروع هو تهديد سكان القدس وخصوصًا العيسوية وكفر عقب بحرمانهم من الهوية الزرقاء والتي تحمل بعض المزايا الحياتية والقانونية وحرية الحركة، بالتالي هو تهديد عملي لقمعهم من المزايا".

وتابع عوض: "إن ما يقوله نتنياهو هو جزء من الخطة الكبيرة "2020" والتي تقضي بتخفيض عدد سكان القدس إلى 15%، مشيرًا إلى أن عددهم الآن حوالي 250-300 ألف مقدسي".

وأكد عوص لزمن برس "على خطورة مشروع قرار سحب هويات المقدسيين وأنه ليس مجرد تهديد وهو مطروح في الخطة الإسرائيلية 2020، وبالتالي يجب أن ينظر الفلسطينيون والسلطة والمجتمع الدولي إليه بخطورة بالغة".

أما المحلل في الشأن الإسرائيلي أنس أبو عرقوب فقد قال:"إن حرمان عشرات الآلاف من اقامتهم بالقدس خطوة غير قابلة للتنفيذ ويتطلب انجازها تشريع قانون، وحتى لو تم تشريع ذلك القانون قد تلغيه المحكمة العليا الإسرائيلية لمناقضته مبادىء حقوق الإنسان الواردة في القانون الأساسي الإسرائيلي".

وأشار أبو عرقوب  لـ زمن برس، إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستواصل حرمان المقدسيين من إقاماتهم بالطرق التي تمارسها حاليًا، وقد ترفع وتيرة ذلك، خلال الفترة المقبلة، إلى جانب التضييق على المقدسيين داخل الجدار لدفعهم للإقامة خارجه.

ومن المقرر أن يقوم رئيس وزراء دولة الاحتلال برفقة أعضاء المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت" خلال الأيام المقبلة بجولة ميدانية في الأحياء الشرقية من مدينة القدس للوقوف على المواقع والأحياء الفلسطينية في المدينة التي يهدد نتنياهو بتجريدها الهوية الزرقاء.

وجاء هذا الموقف في الاجتماع المنعقد للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي اليوم الإثنين، بحضور نتنياهو بحسب ما نشره موقع القناة السابعة للتلفزيون الإسرائيلي.