في نهاية شهر تموز / يوليو الماضي صادق وزير العدل الاسرائيلي ، يعقوب نئمان على تعديلات على الانظمة القانونية، ابرزها عدم السماح لاي شخص لا يحمل الهوية الاسرائيلية او جواز سفر اجنبي برفع دعاوي قضائية امام المحاكم الاسرائيلية بغض النظر عن القضية ، التي ينوي رفعها ، وأي كانت الجهة التي سيقاضيها امام القضاء الاسرائيلي. القوانين الاسرائيلية السابقة كانت تسمح للعمال ولكل صاحب قضية بغض النظر عن هويته او جنسيته، برفع الدعاوي، وتحصيل الحقوق، إن كان للشاكي حق ما عند صاحب العمل، او المشكو عليه لسبب ما.

الاهداف الاسرائيلية من التعديلات الاسرائيلية الجديدة: اولا تعميق العنصرية اليهودية – الصهيونية ضد الفلسطينيين تحديدا . ثانيا الحؤول دون ابناء الشعب الفلسطيني ، الذين لا يحملوا الجنسية الاسرائيلية (هناك ثلاثون الف عامل فلسطيني من الاراضي المحتلة عام 1967، يعملون داخل الخط الاخضر ) بما في ذلك سكان القدس رفع اية دعوى قضائية ضد الجيش او صاحب العمل او المستوطن ... الخ ثالثا حرمان سكان القدس الشرقية ، الذين لا يحملون الجنسيتين الفلسطينية والاسرائيلية من الدفاع عن حقوقهم وممتلكاتهم امام اي جهة قضائية اسرائيلية، بهدف الضغط عليهم ودفعهم للجوء لخيار الترانسفير "الارادي".

رابعا الحؤول دون الفلسطينيون المتزوجين من الفلسطينيات او الاسرائيليات حاملات الجنسية الاسرائيلية من رفع دعاوي امام المحاكم الاسرائيلية للحصول على لَّم الشمل. طبعا بامكان النساء الالتفاف على القرار وتقديم شكاوى قضائية امام المحاكم الاسرائيلية، بدل ازواجهن او زوجاتهم. غير ان ذلك لا يلغِ البعد والطابع العنصري للقرارات.

خامسا حتى ان القرارات الجديدة تطال الفلسطينيين من ابناء الجليل والمثلث والنقب، الذين لسبب ما غادروا البلاد، وسقطت عنهم الجنسية الاسرائيلية، وارادوا العودة ، لا يسمح لهم برفع دعاوى قضائية لاسترجاع حقوقهم المدنية. سادسا انتهاك حقوق الاجانب، المقيمون بشكل غير شرعي داخل اسرائيل، والذين يخشون رفع دعوى قضائية ضد اصحاب العمل، خشية الطرد من دولة الابرتهايد الاسرائيلية. هذه وغيرها من الابعاد القانونية المحروم منها الفلسطيني او الاجنبي اللاجىء لاسرائيل، تكشف مجددا على ان دولة الابرتهايد الارائيلية تغرق يوما تلو الآخر في مستنقع العنصرية بابشع الوانها واشكالها.

ولن تبقي حكومة نتنياهو المتطرفة مجالا ذات صلة بحقوق المواطن الفلسطيني إلآ وستضع له قانونا عنصريا يحول دون تمتعه بابسط حقوق الانسان، التي اقرتها الهيئات والمؤسسات الدولية ذات الصلة، وخاصة الامم المتحدة. وتتناقض مع اتفاقيات جنيف وخاصة الرابعة لعام 1949، التي عالجت حقوق الشعوب الواقعة تحت نير الاحتلالات الاجنبية. طبعا من المفترض ان تجد التعديلات العنصرية طريقها للتنفيذ مع مطلع الشهر القادم ( ايلول) ، ولم يبق سوى ايام قليلة تفصلنا عن ذلك التاريخ، ولم يتم اية ردود فعل وطنية او قومية او اقليمية او دولية مناسبة.

مما يعني ان حكومة اقصى اليمين، ستعتبر المواقف الخجولة المتناثرة هنا وهناك كرد فعل باهت، ليست سوى الضوء الاخضر لمواصلة مشوارها العنصري المستند الى الكراهية والاحقاد السوداء ضد ابناء الشعب الفلسطيني. لذا مطلوب تحرك الان ،الان وليس غد من قبل وزارة العدل والمؤسسات القضائية الوطنية والعربية والدولية ات الاختصاص لافشال المخطط العنصري الاسرائيلي، واعادة الامور الى نصابها، بهدف حماية حقوق العرب والاجانب المقيمين بشكل غير شرعي على حد سواء. والعمل على الغاء القرارات المشار لها، واية قرارات عنصرية. كما مطلوب من منظمة التحرير وسلطتها الوطنية مطالبة الجهات الدولية بالزام اسرائيل بالتعامل مع الجنسية الفلسطينية كجنسية اجنبية، وليست جنسية خاضعة للاحتلال الاسرائيلي، وتابعة لمعايير دولة الاحتلال الاسرائيلية.

ولعل التوجه للامم المتحدة للحصول على عضوية الدولة غير الكاملة تشكل المدخل الايجابي للارتقاء بمكانة الجنسية الوطنية، كجنسية موازية للجنسية الاسرائيلية، وتساهم في قطع الطريق على قرارات نئمان العنصري البغيض واقرانه من وزراء إئتلاف اقصى اليمين الصهيوني.