رام الله: قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير، المحامي جواد بولس، إن محكمة "عوفر العسكرية الإسرائيلية أجلت النظر في قضية الأسير الإداري حسن الصفدي، المضرب عن الطعام منذ 21 حزيران الماضي، إلى 16 من الشهر الجاري، خلال الجلسة التي عقدت اليوم واستمرت ست ساعات.

وقال بولس، اليوم الخميس، إن ضابط المخابرات الرئيسي في "مصلحة سجون الإسرائيلية" نفى تقيمه أي وعد للأسرى المضربين الخمسة في "عيادة سجن الرملة" يوم 16 من أيار الماضي، بعد اجتماع جرى بحضور ممثلين عن مصلحة السجون واللجنة العليا لقيادة الإضراب وبحضور المحامي جواد بولس، مدعيًا أن لا شأن للمصلحة في تمديد توقيف الأسير الصفدي وأن من بادر بذلك كانت المخابرات العامة (الشاباك).

وأضاف بولس بأن القاضية رفضت إدخال عائلة الأسير حسن الصفدي للاطمئنان عليه بعد أن وافقت في البداية، لكن ضباطًا من مصلحة السجون اعترضوا على إدخال فؤاد شقيق حسن وعائلته بحجة أن الأسير معاقب وممنوع من زيارات الأهل، بالتالي لا يمكن أن يحظى بمثل هذه الزيارة كونها تعتبر التفافًا على قرار "مصلحة السجون"، على حد زعمهم.

وقال بولس، "إن الأسير الصفدي اشتكى بعد ساعات طويلة من مكوثه على الكرسي المتحرك خلال المحكمة، من وعكة صحية إذ شعر بدوخة وضعف، وطلب الدفاع تأجيل الجلسة لموعد آخر إلا أن القاضية رفضت ذلك، واستدعت طبيبًا من مصلحة السجون لفحصه، ووجد أن الأسير يعاني من ضغط دم منخفض بشكل ملحوظ ونبض قلب متقطع ومنخفض ويشكو من دوخة ووجع رأس وضعف شديد، ورغم ذلك استمرت القاضية في جلسة الاستماع".

وفي نهاية الجلسة عينت القاضية جلسة في تاريخ آخر لمتابعة القضية وإعطاء قرار، وبذلك أجلت الجلسة لتاريخ 16\8\2012 لمتابعة قضية ادعاء الدفاع التمهيدي بوجود تعهد إسرائيلي أو عدمه.

وبين بولس أن هذا الموقف يؤكد أن إجراءات التقاضي لدى المحاكم الإسرائيلية تستدعي إعادة النظر، ووضع استراتجيات جديدة، الأمر الذي يؤكد على أن هذه المحكمة تعمل كذارع تنفذي لتطبيق قرارات مخابرات الاحتلال.

وكالات

_________

د ع