سيدي بوزيد: فرّقت الشرطة التونسية، اليوم الخميس، مئات من المتظاهرين المطالبين بـ"إسقاط الحكومة" التي تقودها حركة النهضة الاسلامية، في مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية.

واستخدمت الشرطة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع ضد التظاهرة التي دعت إليها "جبهة 17 ديسمبر للقوى التقدمية بسيدي بوزيد" وهي تكتل يضم اكثر من عشرة أحزاب سياسية معارضة، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص بينهم صحفيان، حسب وكالة الأنباء التونسية.

وأطلق المتظاهرون على تحركهم اسم "يوم التحرير من أجل إطلاق سراح الموقوفين فورا ومن أجل كنس الثالوث الفاشل: الوالي ووكيل الجمهورية (النائب العام) ورئيس منطقة (مديرية) الحرس".

ويطالب المحتجون بإطلاق سراح شبان من بلدات بولاية سيدي بوزيد، اعتقلوا مؤخرا في احتجاجات على تردي الظروف المعيشية، وبإقالة الوالي ورئيس مديرية الحرس الذي اتهموه بـ"المعالجة الأمنية للمشاكل الاجتماعية".

وحاول المتظاهرون اقتحام مقر الولاية لطرد الوالي بعدما خلعوا الباب الرئيسي للولاية إلا أن الشرطة تصدت لهم بالغاز المسيل للدموع وبإطلاق الرصاص في الهواء.

وردد المتظاهرون شعارات معادية لحركة النهضة ولرئيس الحكومة حمادي الجبالي أمين عام النهضة ولوزارة الداخلية مثل "خبز وماء والنهضة لا" و"يا جبالي يا جبان البوزيدي لا يهان" و"وزارة الداخلية وزارة إرهابية" و"الشعب يريد إسقاط الحكومة".

ورفعوا لافتات كُتبت عليها عبارات مثل "نطالب بحل المجلس التأسيسي والحكومة وعدم الاعتراف بالدستور الجديد" الذي يعكف المجلس التأسيسي على صياغته، و"إنجازات الحكومة: قمع وتهميش وتعطيش" في إشارة إلى انقطاع مياه الشرب مؤخرا عن عدد من مناطق البلاد بالتزامن مع ارتفاع كبير لدرجات الحرارة.

وأعلن حزب العمال المعارض أن أحد أعضائه كان من بين المصابين بالرصاص المطاطي وأن الشرطة باشرت "حملة مداهمات وتوقيفات موجهة بصورة خاصة ضد مناضلي حزب العمال وأنصاره".

ودان الحزب "القمع الهمجي الذي واجهت به قوات الأمن هذه الاحتجاجات السلمية" وطالب "بفتح تحقيق جدي ومستقل في هذا القمع ومحاسبة المسؤولين عنه أمرًا وتنفيذًا" وإطلاق سراح المعتقلين.

ودعا "كل مكونات المجتمع المدني إلى مساندة تحركات أهالي سيدي بوزيد والتنديد بممارسات الحكومة الحالية التي أصبحت تعمل بشكل واضح ومكشوف ضد أهداف الثورة".

وفي 26 تموز الفائت استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات من العمال حاولوا اقتحام مقر ولاية سيدي بوزيد احتجاجا على تأخر الحكومة في صرف رواتبهم.

وسيدي بوزيد من الولايات التي تم تهميشها في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ويقول سكانها إن الثورة التونسية التي انطلقت شراراتها منها لم تغير من حال ولايتهم التي تشهد ارتفاعا في معدلات البطالة والفقر.

وفي حزيران/يونيو الفائت، نبهت "المجموعة الدولية للأزمات" في تقرير حول تونس إلى أن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي كانت السبب الرئيسي في اندلاع "ثورة الحرية والكرامة"، مثل ارتفاع معدل البطالة (نحو 19%) والفقر (25%) وانتشار الفساد، لا تزال "من دون حل ويمكن أن تؤدي إلى تأجيج الأحداث من جديد".

أ ف ب

______

د ع