القاهرة: احتفظ المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمنصب وزير الدفاع في الحكومة المصرية الجديدة، التي أدت اليمين القانونية الخميس أمام الرئيس محمد مرسي الأمر الذي يؤكد بقاء دور للمجلس العسكري في سياسة البلاد رغم أنه سلم السلطة لمرسي نهاية الشهر الماضي.

وتوقع الكثيرون احتفاظ طنطاوي بمنصبه في حكومة هشام قنديل لكن ذلك أبرز توازن القوى بين رئيس مدني من جماعة الإخوان المسلمين التي كانت محظورة يوما ما، والعسكريين الذين أزاحوا الرئيس السابق حسني مبارك من الحكم تحت ضغط انتفاضة شعبية في العام الماضي.

واستعان مرسي أيضا بالجنزوري الذي كان رئيسا للوزراء بين عامي 1996 و1999 خلال حكم مبارك في فريق رئاسي يشكله لمساعدته في أداء مهام منصبه، وقال التلفزيون المصري إن الجنزوري سيكون مستشارا في الفريق الرئاسي.

ومع ذلك فإن ضم أربعة على الأقل من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين للحكومة الجديدة يمثل قطيعة مع الماضي الذي تتردد أصداؤه في تلك الحكومة. وشغل أحد الأربعة وهو الصحفي صلاح عبد المقصود منصب وزير الإعلام وصار مسؤولا بالتالي عن إحدى المؤسسات القوية في الدولة وهي التلفزيون الرسمي.
وقال المحلل السياسي نبيل عبد الفتاح إن الصورة النهائية لتشكيل الحكومة تمثل استمرارا لنظام حكومة مبارك إلى جانب وجوه جديدة من البيروقراطية وبعض أعضاء جماعة الإخوان.

وأضاف أن التشكيل "يعكس قوة البيروقراطية والجيش." ورغم أن الحكومة الجديدة قوبلت بانتقادات في دوائر مختلفة إلا أن البورصة استقبلتها بارتياح تمثل في ارتفاع مؤشرها اليوم لثاني يوم على التوالي بأمل أن يكون من شأن الفنيين الذين شغلوا المناصب الاقتصادية الرئيسية قادرين على دفع عجلة الإنتاج.

واحتفظ ممتاز السعيد وزير المالية في حكومة الجنزوري بمنصبه بينما شغل موظفون كبار المناصب الوزارية المعنية بالاستثمار والبترول.

وقال قنديل الذي شغل منصب وزير الري والموارد المائية في حكومة الجنزوري في مؤتمره الصحفي "المرحلة القادمة أقل ما يقال عنها إنها ليست سهلة." وكان وزير الداخلية أحمد جمال الدين مساعدا لوزير الداخلية في الحكومة السابقة تدرج في المناصب في ظل حكم مبارك. واحتفظ وزير الخارجية محمد كامل عمرو بمنصبه.

وتتعرض جماعة الإخوان لانتقادات متزايدة منذ انتخاب مرسي في وقت ستواجه فيه انتخابات تشريعية أواخر العام غالبا. وتنصب الانتقادات على سعيها للاستحواذ على السلطة.

وكان المجلس العسكري حل مجلس الشعب قبل يومين من صدور الإعلان الدستوري المكمل تأسيسا على حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخاب.

وتسبب اختيار مرسي لقنديل في مزيد من الانتقاد لجماعة الإخوان. وقال بعض من دعموه في الانتخابات الرئاسية إنه فشل في بناء التوافق الوطني الذي أعلن أنه سيعمل لتحقيقه.

ورفضت أحزاب كثيرة الانضمام لحكومته. وتضم حكومة قنديل، 35 منصبا وزاريا تشغل اثنين منها امرأتان إحداهما مسيحية. وفي بادرة تجاه الحركة السلفية عين مرسي سلفيا في منصب وزير الأوقاف هو طلعت عفيفي الذي يعمل أستاذا في جامعة الأزهر.

وكالات

_______

س ن