عمان: وجه نخبة من القادة السياسيين والمفكرين ورجال الدولة والنشطاء المدنيين والإعلاميين اليوم ما يمكن وصفه بأجرأ وأهم رسالة للعاهل الأردني الملك عبدلله الثاني تحصي بين يديه مظاهر التمييز الرسمي ضد المواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني.

وشددت الرسالة التي تعتبر الأولى من نوعها على التحدث بصراحة مع الملك متمسكة بحق العودة ورفض الوطن البديل وكذلك رفض الإنتقاص من إنتماء أو ولاء المواطن من أصل فلسطيني لوطنه ودولته الأردنية.

وصدرت الرسالة بإسم المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية وهي عبارة عن تجمع نخبوي ضاغط برز في الأردن منذ خمسة أشهر وصدرت عنه عدة دراسات قانونية عن مظاهر ومؤشرات التمييز في مؤسسات الدولة الأردنية.

ويضم هذا التجمع وزراء سابقون وشخصيات أكاديمية وقانونية وبرلمانية بارزة. وبدأت الرسالة بالإشارة إلى أن المخاطبين قرروا التحدث مباشرة وبصراحة مع الملك بعدما إستوطن اليأس وإستبد القلق بأعداد واسعة من أردنيي الأصل الفلسطيني .

وتكشف الرسالة بأسلوب هادىء معطيات ومعلومات ووقائع غير معروفة للرأي العام تختص بالملف المسكوت عنه في الأردن وهو العلاقة بين مؤسسات الدولة والأردنيين من أصل فلسطيني.

ومن المعلومات المفاجئة التي كشفتها الرسالة أن الأجهزة الأمنية والحكومية تتجاهل أمرا مباشرا سابقا من القصر الملكي أوصت به إحدى اللجان الإستشارية ويتعلق بإلغاء سؤال {البلد الأصلي والمنبت} من المحاضر الرسمية حيث كشفت الرسالة بأن هذا السؤال لا زال يطرح ويرد في وثائق المراكز الأمنية والحكومية للأسف رغم الأمر الملكي .

وبين المفاجآت التي كشفتها الرسالة إستنادا إلى اللجنة الوطنية للمعتقليين السياسيين وجود (تمييز) تمارسه السلطات المختصة عندما يتعلق بالعفو العام أو الخاص وقضايا أمن الدولة وملفات الموقوفين الأمنيين أو المحكومين .

وكشفت الرسالة حقيقية يعرفها الرأي العام لأول مرة أيضا وتتمثل في أن حصة الأردنيين من أصل فلسطيني في نظام القبول الإستثنائي في الجامعات تبلغ حجما نفس حصة أي محافظة أردنية فيما تسمى الضفة الغربية حصريا هنا محافظة الضفة الغربية.

كما كشفت عن تجاهل تعليمات القصر الملكي في مسألة وقف سحب الجنسيات وعن كودات تنطوي على تمييز توضع إلكترونيا على سجلات القيود المدنية في وزارة الداخلية .

القدس العربي

ــــــــــــــ

م م