قدمت القائمة الوطنية ، في قانون الأنتخابات المعد " صوت للدائرة المحلية وصوت للدائرة الوطنية " ، مدخلاً عملياً مناسباً لوصول الأحزاب نحو قبة البرلمان ، وهي غطاء للمشاركة يمكن أن تتم عبر شكلين أولهما ، تشكيل قائمة إئتلافية من عدة أحزاب متفاهمة مع بعضها البعض ، في قائمة موحدة ، وثانيهما تشكيل قائمة من حزب بمفرده عبر مشاركة أصدقاء له في القائمة تضمن تجميع أصوات من المؤيدين للحزب من كافة محافظات المملكة ، بهدف الحصول على أكبر قدر من الأصوات تضمن نجاح مرشح الحزب الأول أو الحصول على أكثر من مقعد نيابي .

لقد كان الهدف من تشكيل القائمة الوطنية ، مشاركة الأحزاب وتشجيعها للوصول إلى البرلمان ، وهي لا شك ستؤدي هذه المهمة ، ولكن إقتصار القائمة الوطنية على 27 مقعداً من أصل 150 مقعداً نيابياً ليس كافياً ، للوصول إلى حكومات برلمانية حزبية ، ومن هنا تكمن أهمية توسيع العدد المقترح للقائمة الوطنية ، فأحزاب المعارضة تتحدث عن 50 بالمائة من عدد النواب ليصار إلى وجود حزبي رفيع المستوى ، مؤهل كي يشكل حكومات برلمانية حزبية .

إنحياز الأردنيين ، للقائمة الوطنية وتصويتهم لها ، لن يكون على حساب القائمة المحلية الجهوية والمناطقية ، حيث يمكن للمواطن أن يعط صوته لأبن دائرته الأنتخابية ، ويعط صوته الثاني لمن يرغب من ممثلي القوائم الوطنية وهي بداية معقولة ، لتخفيف حدة الأمراض التي سببتها التجارب الأنتخابية السابقة منذ عام 1989 حيث أوجدت التعارضات وألغت التحالفات وأنهت التفاهم والقواسم المشتركة وعززت من الأنانية الجهوية الضيقة . التصويت للقائمة الوطنية سيعزز من المعايير الوطنية بتشكيل قوائم تعتمد في عضويتها على جمع أبناء المدن والريف والبادية والمخيمات في قوائم موحدة ، وهذا سيغلق بوابات تعارض المصالح وسيفتح بوابات الوحدة والتماسك وإعادة الولاء للمواطنة بإعتبارها الأساس الصالح لوحدة المجتمع الأردني وتطوره الأنساني القائم على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص .

ثمة أحزاب وطنية يمكن أن تصل إلى البرلمان وبعضها موجود الأن ، ويمكن للأحزاب اليسارية والقومية أن تصل إلى البرلمان عبر القائمة الوطنية لأن التصويت لصالحها سيكون على مستوى المملكة ولن يكون مقتصراً على دائرة ضيقة كما كان سابقاً ، ولكن هذا يتطلب منها أن تتخذ قراراً بالمشاركة وفق القانون المعد ، فالأحزاب اليسارية والقومية لم تتفق مع الأخوان المسلمين بإتخاذ قرار المقاطعة المسبق والمتعجل ، ولكنها لم تصل بعد إلى قرار المشاركة بسبب تدني نسبة القائمة الوطنية إلى مجموع عدد أعضاء مجلس النواب المقترح ، فهل تفتح بوابات الحوار في الجلسات الرمضانية نحو إعادة النظر بالقانون نحو توسيع مساحة القائمة الوطنية إلى ما هو أوسع من 27 نائباً ؟؟ .