زمن برس، فلسطين: ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على طلب الإتحاد الأوروبي بالتفاوض معه حول الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن مسؤول إسرائيلي قال للصحيفة إن إسرائيل رفضت طلب الاتحاد الأوروبي بمناقشة موضوع المستوطنات بالضفة الغربية والتفاوض فقط حول سبل تحسين الوضع الاقتصادي في المناطق الفلسطينية.

والتقى رئيس قسم أوروبا في وزارة الخارجية الإسرائيلية أفيف شير-أون الأسبوع الماضي مع سفير الإتحاد الأوروبي لدى إسرائيل لارس فابورغ-أندرسن وقال له إن إسرائيل مستعدة للتفاوض بالشأن الفلسطيني، لكن لديها بعض الشروط لإجراء هذه المحادثات وأولها أن تتم هذه المحادثات بمستويات منخفضة وأن تكون تقنية بالأساس.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن طلب الاتحاد الأوروبي بإجراء هذه المفاوضات أرسل إلى إسرائيل في شهر تشرين ثاني 2014، لكن الحكومة الإسرائيلية تأخرت بالرد عليه حتى هذه الفترة بسبب الانتخابات التي جرت في إسرائيل في السابع عشر من آذار الماضي.

وتفيد الصحيفة بأن الجولة الأولى من المحادثات ستتم في شهر أيلول القريب، وحتى ذلك الوقت ستعقد لقاءات بين الطرفين في محاولة لوضع جدول أعمال لهذه المحادثات.

وسيترأس شير-أون الطاقم الإسرائيلي الذي سيتضمن مسؤولين من وزارة الخارجية الإسرائيلية، بمشاركة ممثلين من مركز الأمن القومي في مكتب رئيس حكومة الاحتلال ومنسق العلميات الحكومية في المناطق الفلسطينية. سفير الإتحاد الأوروبي في إسرائيل سيرأس الطاقم الأوروبي الذي سيتضمن مسؤولين بمستوى منخفض في مؤسسات الإتحاد الأوروبي في بروكسل.

لكن من المتوقع أن تواجه المحادثات التمهيدية عراقيل بسبب إصرار إسرائيل على عدم ضم المستوطنات في الضفة الغربية على جدول الأعمال، وعدم التطرق إلى مواضيع المتعلقة باتفاق دائم مع الفلسطينيين. في المقابل، تعتبر قضية المستوطنات واحدة من أهم القضايا التي يريد الإتحاد الأوروبي التطرق لها، وذلك بسبب الاعتقاد السائد لديهم بأن استمرار البناء في المستوطنات يهدد حل الدولتين.