زمن برس، فلسطين: إعتبرت نقابة الموظفين العموميين، قرار حل النقابة باعتبارها جسما غير قانوني هو مس لحرية الوطن والمواطن في حقه بالتعبير بكافة الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون بتشريعاته الواضحة.

وقالت النقابة في بيان لها، مساء اليوم الجمعة، " اننا نؤكد شرعية نقابة الموظفين التي استمدت قوتها من الموظفين عبر العمل الديمقراطي بحضور وإشراف وزارة العمل والمصادقة عليها وتفانيها في خدمتهم عبر سنوات من التعامل مع جميع الحكومات التي توالت وبالعديد من الاتفاقات التي وقعت مع الحكومة".

 وثمنت النقابة، مواقف الرئيس محمود عباس الداعمة للقانون والحريات في وطننا. وناشدت الرئيس باصدار تعليماته للافراج عن رئيس النقابة المعتقل بسام زكارنة ونائبه معين عنساوي.

وكان ديوان الرئاسة أصدر تصريحا صحفيا قال فيه إنه بناءً على توصيات اللجنة الرئاسية بخصوص الوضع القانوني لما يسمى بـ 'نقابة العاملين في الوظيفة العمومية' فقد أصدرت اللجنة في حينه (24/05/2012م) مذكرة قانونية مفادها الآتي:

(إن ما يسمى بنقابة العاملين في الوظيفة العمومية ليست جسماً قانونياً، ولم تنشأ بأي مسوغ قانوني على الإطلاق، وبالتالي لا وجود لها من الناحية القانونية)، وقد اعتمد سيادة الأخ الرئيس هذه المذكرة، وأصدر توجيهاته للجهات ذات الاختصاص بتنفيذ مضمونها كل فيما يخصه.

وللأسف فإن عدم الالتزام بما جاء في ذلك أدى إلى استمرار حالة الخلل ومخالفة القانون وتعطيل مرافق الدولة والإضرار بمصالح الوطن والمواطنين.

وعليه، نؤكد مرة أخرى على وجوب الالتزام التام بمضمون ما ورد في المذكرة الرئاسية تحت طائلة المسؤولية.