ترجمات زمن برس: من المقرر أن تبحث الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية التي ستعقد ظهر اليوم الأحد مشروع قانون يلزم اي فلسطيني يملك ارضا استولى عليها مستوطنون بإثبات ملكيته لهذه الارض قبل السماح لجيش الاحتلال بإخلاء المستوطنين منها.

ونقلت صحيفة هآرتس عن مقدمي مشروع القانون قولهم إنهم اقترحوه بعد أن هدم الجيش منازل مستوطنين اقيمت في البؤرة الاستيطانية ميغرون، رغم عدم قدرة الفلسطينيين مالكي الارض على اثبات ملكيتهم لها.

وقال رئيس مجلس الضفة الغربية داني دايان إن "مشروع القانون لا يهدف لمصادرة الأراضي الخاصة ولا يقر بأثر رجعي مستوطنات اقيمت في الماضي، بل ينص على أن المحاكم ستأمر فقط بهدم البؤر الاستيطانية بعد النظر في الأدلة في القضية".

من ناحيته قال مايكل سفارد، وهو محام يمثل منظمة السلام الآن :"ان الواقع عكس ما يدعيه أعضاء الكنيست اليمينيين الذين طرحوا المشروع، فالحجج التي تقول ان الفلسطينيين لم يثبتوا ملكيتهم للأرض التي بنيت بؤرة ميغرون عليها هو تحريف للوقائع يهدف الى تمهيد الطريق لتجاوز حكم صادر عن المحكمة العليا، فالدولة والمستوطنون يعلمون عن وجود الأدلة على ملكية الفلسطينيين للارض وتلقوا نسخا تثبت وثائق الملكية لهم".