زمن برس، فلسطين: نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري أن المحكمة المركزية الإسرائيلية قررت الإبقاء على قرار الحجز على الحسابات البنكية الخاصة بالشركة وعقاراتها حتى موعد الجلسة المقبلة، والتي من المقرر أن تعقد في الثامن من تموز المقبل.

 وقال العمري في تصريح صحفي، "إن قاضي المحكمة طالب خلال جلسة المداولات التي جرت الخميس الماضي بحضور سلطة الخدمات الإسرائيلية، وضابط الكهرباء في الإدارة المدنية للمحكمة للاستماع اليهم في القضية المرفوعة من قبل شركة كهرباء إسرائيل ضد شركة كهرباء القدس جراء تراكم الديون على الشركة والبالغ قيمتها 380 مليون شيكل".

وأشار إلى أن القاضي وخلال الجلسة "ألمح إلى تجارب مشابهة قد تكون غير مبشرة بما يمكن أن تؤول إليه الأمور، عندما أشار إلى قيام روسيا بقطع الغاز عن أوكرانيا بسبب تراكم الديون على الأخيرة، وهو ما يعتبر مؤشراً خطيراً حول إمكانية قطع التيار الكهربائي عن الشركة في حال لم تسدد الشركة ديونها"، وفقاً لما أوردته الوكالة الرسمية.

وأضاف العمري أن القاضي "طالب شركة كهرباء القدس توضيح رؤيتها لجدولة ديونها وسدادها بالطريقة التي يراها الجانب الإسرائيلي مناسبة، وهو ما وصفه' بالإجراء التعجيزي في ظل تخلف آلاف المشتركين في المدن والقرى والمخيمات عن الدفع، بما فيهم السلطة الوطنية'، هذا بالإضافة إلى استفحال ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، والربط غير القانوني والتعدي على الشبكات الخاصة بالشركة، الأمر الذي قد يؤدي إلى اتخاذ خطوات وإجراءات تصعيدية أخرى بحق الشركة، بما فيها التلميح  بوضع 'قيّم' إسرائيلي على أملاك الشركة، وهذا مؤشر أكثر خطورة من أي تهديد مبطن سابقاً".

وأوضح أن الشركة "مستمرة بشكل تصاعدي في تقنين التيار الكهربائي عن المناطق المتخلفة عن الدفع والمؤسسات التي لا تلتزم بالدفع، لتخفيف الأحمال والأعباء المالية للاستمرار في خدمة المواطن الفلسطيني".

وناشدت الشركة المشتركين والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية من المتخلفين  سداد ديونهم في مختلف المناطق إلى ضرورة تصويب أوضاعهم مع الشركة، ووقف سرقة التيار الكهربائي كونه سيكون 'المسمار الأخير الذي سيدق في نعش الشركة'.