عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بالتعاون مع وزارة الخارجية الهولندية ورشة عمل في غزة بعنوان: "الإجراءات الإدارية والقضائية في المحاكم الشرعية". استهدفت الورشة محاميين ومحاميات شرعيين وممثلين عن مؤسسات نسوية  وإعلاميين وقضاة شرعيين ومهتمين من مختلف محافظات قطاع غزة بمجمل 43 مشارك من بينهم 20 من الإناث. وقام بإدارة الورشة منسقو المشاريع في "مساواة" الأستاذ مؤمن الحطاب والأستاذة يارا أبو سيدو حيث تمت مناقشة عدة مواضيع من خلالها على ضوء قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم "12" لعام 1965: مقدمة عن النظام الإداري والقضائي المعمول به أمام المحاكم الشرعية والأداء الإداري والقضائي في المحاكم الشرعية ومدى ملائمة ذلك في تحقيق مصلحة المواطن ومواكبة التطور الاجتماعي و القوة القانونية للتعميمات الصادرة عن ديوان القضاء الشرعي ومدى التوافق بينها وبين النصوص القانونية. كما تمت مناقشة إشكاليات العمل أمام القضاء الشرعي وقدمت توصيات لمعالجة الإشكاليات القائمة تحقيقا للمصلحة العامة. 
وقدم المشاركون عدد من التوصيات شملت  الإسراع في تطبيق قانون الخلع كحل للثغرات القانونية التي يعتريها قانون أصول المحاكمات الشرعية علماً بأن قانون الخلع منصوص عليه ولكنه غير معمول به حتى هذه اللحظة، والحد من إصدار التعميمات عن ديوان القضاء الشرعي منعاً لتناقضها وخلق نصوص قانونية لم يكن لها أساس في القانون  كالمشاهدة والاستضافة، لاسيما وأنه ثبت بانه يصدر عن ديوان القضاء الشرعي 400 تعميم تقريباً في السنة الواحدة. بالإضافة إلى ذلك فقد أوصى المشاركون بإعادة النظر في قانون أصول المحاكمات الشرعية وتعديل المصطلحات القديمة بما يتناسب مع الواقع وتماشياً مع المصطلحات الواردة في التعميمات الحديثة، التواصل والربط بين المحكمة الشرعية ووزارة الداخلية  بخصوص السجل المدني حيث هناك إشكالية في إطالة إجراءات حصر الإرث فيما يخص البحث عن الإسم الرباعي وإشكالية نظام التشغيل المؤقت "البطالة" وصدور أوراق رسمية والتوقيع عليها من قبل العاملين في هذه النظام الأمر الذي يستوجب وضع شروط محددة للموظف في نظام التشغيل المؤقت الذي يصدر أوراق رسمية بموجب وظيفته العمومية. كما أوصوا بالتواصل الإداري بين المحاكم الشرعية وذلك منعاً للتضارب الصادر في الأحكام الشرعية، والربط بين الأجهزة الأمنية والمحكمة الشرعية لتسهيل التبليغ، و المطالبة بمجانية تصوير أوراق ملف الدعوى، وضرورة إنشاء نقابة للمحاميين الشرعيين لمواجهة القرارات الصادرة عن ديوان القضاء الشرعي وحل كافة مشاكل المحاميين الشرعين من التدريب حتى المزاولة، وحل إشكاليات التنفيذ أمام المحاكم الشرعية ومعالجة الخلل في آلية تنفيذها وذلك منعاً لإجراءات التقاضي وتخيف العبء عن المحامي.