رام الله: عقدت لجنة المتابعة الخاصة بقضايا الحريات العامة وبناء الثقة في محافظات الضفة الغربية اليوم الاثنين، أولى جلساتها في مقر مفوضية العلاقات الوطنية لحركة فتح بمدينة رام الله، بينما استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفدا من قيادات كتلة الإصلاح والتغيير المنبثقة عن حركة حماس، وعددا من الوزراء السابقين المحسوبين على الحركة.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة الحريات في جلسة الحوار الفصائلي التي انعقدت يوم 20 من الشهر الجاري في القاهرة.

وركز الاجتماع على وضع أسس عمل اللجنة المستقبلية، إضافة إلى بحث القضايا المتعلقة بعملها، ووضع خطة عمل للتواصل مع مثيلتها في قطاع غزة.

واتفق الحاضرون على عقد جلسة ثانية يوم بعد غد الأربعاء.

وكانت الفصائل قد توافقت في القاهرة على تشكيل لجنة بالضفة الغربية وأخرى بقطاع غزة، لمتابعة قضايا الحريات العامة وبناء الثقة كالمعتقلين، ومنع السفر، والمؤسسات، وجوازات السفر، وضمان حرية العمل السياسي دون قيود.

وستعمل هذه اللجنة تحت إشراف مصري كامل، لمعالجة هذه القضايا قبل نهاية شهر كانون الثاني (يناير) المقبل.

وأعضاء هذه اللجنة في محافظات الضفة الغربية من:

جمال أبو الرب (فتح)، ناصر الشاعر (حماس)، شعوان جبارين (الجبهة الشعبية)، مصطفى البرغوثي (المبادرة الوطنية)،عصام العاروري (حزب الشعب)، خضر عدنان (الجهاد الإسلامي)، خليل عساف (مستقل).

أما في قطاع غزة فيمثلها كل من

هشام عبد الرازق (فتح)، إسماعيل الأشقر (حماس)،خليل أبو شمالة (جبهة شعبية)، خالد البطش (جهاد إسلامي)، هاني أبو عمرة (الجبهة العربية الفلسطينية)، خالد الخطيب (حزب فدا)، لؤي القليوطي (قيادة عامة)، زاهرالجديلي (جبهة التحرير العربية)، عدنان الغريب (جبهة التحرير الفلسطينية).

على مقربة من ذلك، اجتمع وفد من النواب والوزراء السابقين المحسوبين على حركة حماس بالرئيس محمود عباس في مقر المقاطعة بمدينة رام الله.

واطلع الرئيس الوفد الحمساوي على نتائج اجتماعات القاهرة خاصة تلك المتعلقة بتفعيل وتطوير منظمة التحرير، والخطوات التي تم انجازها باتجاه تشكيل المجلس الوطني الجديد، لإتاحة الفرصة لكل القوى الفلسطينية لكي تشارك في الأطر القيادية للمنظمة.

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية "وفا"؛ فقد عبّر الرئيس عن ارتياحه الكبير لنتائج اللقاءات الثنائية التي جمعت حركتي فتح وحماس يومي 18 و19 من الشهر الجاري في العاصمة المصرية، والاجتماعات التي ضمت الفصائل الموقعة على اتفاق المصالحة في الرابع من 4 أيار (مايو) الماضي.

واعتبر أن هذه النتائج هي آليات عملية لتنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة وإزالة كافة أشكال الانقسام، وصولا إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني.

وطالب أبو مازن جميع الأطراف بالتنفيذ "الأمين" لكل ما اتفق عليه من أجل إنهاء الانقسام نهائيا، والوصول إلى انتخابات تفتح الباب واسعا أمام شراكة سياسية حقيقية بين كافة القوى الفلسطينية، لانجاز البرنامج الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وكالات