رام الله: تعدّ مناطق طوباس والأغوار الشمالية، من أكثر أراضي الضفة الغربية خصوبة وملاءمة لزراعة غالبية أصناف الخضار والأعشاب الطبية، بسبب طبيعة طقوسها على مدار العام، وتلقب بـ "السلة الغذائية الفلسطينية".

ويزرع الفلسطينيون أراضيهم في هذه المناطق بالأعشاب الطبية ذات المواصفات العالمية لتصديرها للخارج، ويقولون أنّها "تفوقت بجدارة على تلك المزروعة في إسرائيل والمستوطنات".

ويستورد المزارعون بعض بذور الأعشاب الطبية من إسرائيل، إيران وإسبانيا وإيطاليا ، لكن السماد العضوي، ودرجات الحرارة، ونوعية التربة جعلت من جودة الأعشاب المنتجة عالية جداً.

وتستهدف الأعشاب الطبية بشكل رئيسي أسواق الولايات المتحدة وكندا، كما أنّ السوق المصري يعد من أكبر الأسواق العربية لصادرات الأعشاب الفلسطينية.

ومنذ مطلع العام الجاري، استفاد مزارعو الأعشاب الفلسطينيون من اتفاقية الإعفاء الجمركي الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وبين الحكومة الفلسطينية، وصدروا منتجاتهم إلى دول الإتحاد الأوروبي، خاصة فرنسا، والسويد، والدنمارك، وأوكرانيا.

ويأمل المزارعون من تحقيق زيادة في الأرباح في أعقاب المقاطعة الأوروبية لإسرائيل.
ووفقاً لما نقلته وكالة أنباء الأناضول فغن الزراعة في فلسطين تعاني من تراجع حاد في نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي التي لم تزد عن 4.8 بالمئة حتى نهاية العام 2012، ولم تتجاوز حصتها من موازنة العام الماضي 130 مليون دولار.
ولكن، حققت الزراعة في الضفة الغربية، قفزة نوعية، خلال السنوات الثلاث الماضية، تتمثل في الانتقال من أساليب الزراعة البدائية إلى الزراعة المتطورة، والتي تعتمد على التقدم التكنولوجي في هذا المجال، وهو الأمر الذي يعتمد عليه الكثير من المزارعين.
ويشتكي المزارعون من صعوبات استكمال الإجراءات القانونية والرسمية لدى وزارة الزراعة والاقتصاد والمالية، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، قبل تصدير أية شحنة.
وأكدّ وزير الزراعة الفلسطيني، وليد عسّاف، أنّ الوزارة تعمل بكل جهدها لتخفيف الإجراءات البيروقراطية التي يعاني منها المزارعون، "وفعلاً بدأنا بإجراءات الربط الالكتروني الموحد بين المؤسسات المعنية، لتوفير الجهد والوقت على المصدرين".