بقلم: محمد فوزي رحيل

عانى باحثو التاريخ الإسلامي طويلاً من نقص الوثائق التي يمكن أن تفصل في كثير من القضايا التاريخية محل الجدل، ومصدر هذا النقض هو ضياع جل الأرشيفات الإسلامية في فترة ما قبل العصر العثماني، بسبب الحروب أو الأخطار الطبيعية كالزلازل والفيضانات، ومن ثم عولج كثير من القضايا من المصادر التاريخية التقليدية، وهو ما ترك كثيراً من علامات الاستفهام حول هذه القضايا حتى اليوم. لكن، من آن إلى آخر تظهر مجموعات من هذه الوثائق لتميط اللثام عن بعض الحقائق التاريخية المجهولة وتفصل في بعض القضايا الخلافية محل الجدل. ومن المجموعات الوثائقية التي كشف عنها حديثاً مجموعة «وثائق الحرم القدسي الشريف». واكتشفت هذه المجموعة بين عامي 1974 - 1976، على يد أمل أبو الحاج حين كانت تعمل نائباً لمدير متحف الحرم القدسي الواقع داخل الحرم، وساعدتها في ترميمها الباحثة الكندية لندا نورثروب في رعاية البروفسور دونالد ليتل. وبعد ترميم الوثائق المكتشفة التي بلغ عددها 900 وثيقة تم تصويرها وحفظها في المتحف الإسلامي في الحرم القدسي الشريف وحفظت نسخة في الجامعة الأردنية ونسخة في معهد الدراسات الإسلامية بمونتريال. وبعد جهد كبير حصل المؤرخ المصري علي السيد، على نسخة ورقية مصورة أهداها إلى مكتبة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، وهي متاحة للباحثين حالياً. وغالبية هذه الوثائق ترتبط بتصرفات حصلت في مدينة القدس خلال القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي، وقد كتب معظم الوثائق باللغة العربية لكن وُجد ضمنها عددٌ من الوثائق المكتوبة بالفارسية. ومن أهم بواعث تقدير هذه الوثائق أنها تخص عموم سكان القدس، أي أنها وثائق غير حكومية وبالتالي تقدم لنا نبض الشارع المقدسي من خلال وثائق زواج وطلاق وخُلع ووصايا بالمواريث ووثائق بيع وشراء وإيجارات وغيرها من أشكال المعاملات اليومية. واهتم المؤرخ علي السيد بإجراء عدد من الدراسات التي انطلقت من وثائق الحرم القدسي الشريف والتي صدرت أخيراً في مجلد كبير عن وحدة البحوث الوثائقية في دار الكتب المصرية تحت عنوان «دراسات حول مدينة بيت المقدس في وثائق الحرم القدسي الشريف»، يضم ثمانية فصول. الفصل الأول اهتم بالتعريف بوثائق الحرم القدسي وظروف اكتشافها وترميمها ونسخها وحفظها وقيمتها التاريخية بجانب إلقاء الضوء على أهم محتوياتها على النحو الذي أشرنا إليه أعلاه.

الفصل الثاني تحدث عن «أضواء جديدة على عروبة القدس في عصر سلاطين المماليك»، حيث عرض باستفاضة لأحوال مدينة القدس إبان عصر سلاطين المماليك، ومن خلاله يظهر بجلاء عروبة جل سكان القدس في عصر سلاطين المماليك بجانب المهاجرين من المغاربة ومصر وباقي بقاع بلاد الشام وجنوب الجزيرة العربية، كما أكد الباحث سيادة الشريعة الإسلامية على سكان المدينة بأسرها مع مراعاة باقي الديانات في مسائل الأحوال الشخصية، كما لم تعترض أي من طوائف سكان القدس على سيادة الشريعة الإسلامية وقدم الباحث عدداً من النماذج المؤكدة لهذا الأمر منها ما يرويه يهودي إسباني هاجر إلى القدس عام 1333م، وكان يدعى إسحق بن يوسف بن شلو في رسالة إلى والده جاء فيها: «ويعيش اليهود هنا في سعادة وطمأنينة، كل بحسب وضعه وموارده وذلك لأن الحكومة عادلة». كما عرض لروح التسامح التي سادت بين سكان المدينة من مختلف الملل والنحل، كما أشار إلى الارتباط الروحي بين الحرم القدسي الشريف والحرمين الشريفين المكي والمدني. كما أوضح الفصل دور علماء القدس ومدارسها في ازدهار الثقافة العربية إبان عصر سلاطين المماليك. وأكد الدكتور علي السيد في هذا الفصل نبذ أهل القدس التعصب، وسيادة التسامح بين مختلف الطوائف ومن بين النماذج التي قدمها الباحث ما جاء في الوثائق ما يؤكد سكن مجموعات من المسلمين في الأحياء المسيحية أو اليهودية وكذلك سكن اليهود والمسيحيين في الأحياء الإسلامية من دون مشاكل تذكر سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين، وفي الوثيقة الرقم 325 المؤرخة في عام 795هـ ما يفيد لجوء المسيحيين واليهود إلى مشايخ المسلمين للتوسط لدى الحكومة لرفع أي ظلم يقع عليهم.

الفصل الثالث حمل عنوان «وثائق الحرم القدسي الشريف وأهميتها في دراسة التاريخ الاجتماعي للقدس» وهذا الفصل يوضح أهمية وثائق الحرم القدسي كمصدر للتاريخ الاجتماعي لمدينة القدس، خصوصاً أحوال البسطاء من عامة المدينة وطرق معايشهم ومصادر دخلهم، والطوائف التي ينتمون إليها وطرق تعاملهم في ما بينهم في مختلف المناسبات، كما ألقى أضواء قوية على نشاط المرأة المقدسية الاجتماعي والتي حصلت على كثير من الحقوق وتمتعت بقسط كبير من التقدير والاحترام، حتى إن أحد الرحالة الأوربيين، تحدث عن نساء القدس مشيراً الى أن الاحترام كان واضحاً في القدس للنساء بحيث كن ينتقلن بين مختلف أحياء المدينة بلا حارس في أمان تام، كما تشير الوثائق إلى حق المرأة المقدسية في الشهادة وحدها في الأمور المتعلقة بالنساء حتى في قضايا الجنايات.

الفصل الرابع «وثائق الحرم القدسي وأهميتها في دراسة التاريخ الاقتصادي للقدس» ومطالعة الفصل تظهر بجلاء ما ساهمت به وثائق الحرم القدسي الشريف في سد الفراغ الكبير الذي نتج من إهمال المصادر التاريخية التقليدية كثيراً من الجوانب الاقتصادية التي مورست في عصر سلاطين المماليك. ومن الأمور التي عالجتها الوثائق الزراعة واختلاف طرقها وأحوال الفلاحين والملكيات الزراعية وضمانات التأجير مثل الوثيقة 265 المؤرخة في عام 790هـ المتعلقة بتعهد أحد الفلاحين من قرية بيت أونية بزراعة أرض وقد كفله ثلاثة من رؤساء القرية. كما أشارت الوثائق إلى النشاط التجاري لسكان المدينة ونظم البيع والشراء والمكاييل والموازيين والنقود المتداولة.

الفصل الخامس «الرعاية الاجتماعية في القدس». يتعرض هذا الفصل لدور المماليك في حماية العالم الإسلامي من الأخطار الخارجية وفي مقدمها الخطران المغولي والصليبي، بجانب اهتمام الدولة بتحقيق التكافل الاجتماعي ومساعدة المعوزين ورعاية الأيتام القصر وإدارة أموالهم فمنذ عهد الظاهر بيبرس صدرت تعليمات إلى القضاة ونوابهم بألا ينفرد أحد بالوصاية على الأيتام حتى لا يبدد ميراثهم فيكبرون ولا يجدون ما يصلح شأنهم، أما من يموت بلا وارث فتؤول ثروته إلى الدولة فحسب ما جاء في الوثيقة 535 كان يوجد في القدس ديوان يعرف بديوان المواريث الحشرية يتولى حصر تركات من يموت بلا وارث وتكون تركته من نصيب الدولة والاهتمام بتعليم الفقراء، خصوصاً الأيتام منهم والحرص على سداد ديون الغارمين. كما أشار البحث لدور بيوت التصوف في الرعاية الاجتماعية في مدينة القدس، وتعرض لدور الخانات في الرعاية الاجتماعية وجهود توفير الماء العذب للناس ثم الرعاية الصحية وأشكالها والحمامات.