القاهرة: أعلنت كنيسة الأقباط الأرثوذكس في مصر أمس الأحد انسحابها من محادثات الدستور الجديد بدعوى أن السيطرة الإسلامية على جمعية صياغة الدستور جعلت مشاركتها "عديمة الجدوى".

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن "المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس أعلن انسحاب الكنيسة من اللجنة التأسيسية للدستور بإجماع جميع الأعضاء العشرين بعد دراسة المذكرة القانونية التي أعدتها لجنة القانون بالمجلس والتي أشارت إلى عدم جدوى استمرار تمثيل الكنيسة في اللجنة بعد الملاحظات التي أثارتها القوى الوطنية على طريقة تشكيلها".

وقد سبق لأعضاء المجلس القبطي الملّي التابع لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية أن رفضوا في وقت سابق التشكيل المعلن عنه في لجنة وضع وصياغة الدستور. وطالبوا وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري الحاكم المشير محمد حسين طنطاوي بضرورة تمثيل جميع المصريين بمن فيهم الأقباط دون تفرقة على أي أسس دينية أو عرقية.

ويأتي قرار كنيسة الأقباط الأرثوذكس هذا بعد أن أعلنت أحزاب ليبرالية عديدة وشخصيات عامة بالإضافة إلى الأزهر الشريف انسحابهم من الجمعية.

الجزيرة

ـــــــــــــــ

م م