محمد مرار-خاص زمن برس

رام الله: خلت الدفعة الثالثة من الأسرى الذين تم تحريرهم، كما سابتقتها من أي أسير فلسطيني ممن داخل الخط الأخضر، وحرص مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية صبحية الإفراج عن الأسرى على التأكيد أنه لن يتم الإفراج عن "أسرى داخل إسرائيل" في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر الذي يحملون الجنسية الاسرائيلية، بدون الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي السجين بالولايات المتحدة الأميركية جنوثان بولارد.

وبحسب المصادر الإسرائيلية فإن إسرائيل التزمت لـ أبو مازن" بالافراج عن مئة وأربعة أسرى، ممن تم اعتقالهم قبل توقيع اتفاق أوسلو وهذا الشرط الذي حصل عليه أبو مازن من إسرائيل مكتوب ووقعت عليه اسرائيل أمام زير الخارجية الاميركي جون كيري".

وتوقع يؤآف فردي المحلل السياسي للقناة العاشرة الإسرائيلية أن لا تفرج حكومة نتنياهو عن أسرى فلسطينين من حملة الجنسية الاسرائيلية اعتقلوا قبل توقيع اتفاق أوسلو ضمن الدفعة الرابعة المتفق عليها بين الطرفيين، علماً أن عدد هولاء الاسرى هو ثمانية عشر.

وسيلجأ نتياهو بحسب تقديرات فردي إلى تنفيذ عملية خداع لكي لا تظهر حكومته بأنها تنكرت لالتزاماتها بالإفراج عن أسرى فلسطينين أدانتهم محاكم إسرائيلية بما وصفه "ارتكاب مخالفات تترواح بين المخالفات الأمنية والجنائية" على حد تعبيره.

وبعد أن يتنصل نتنياهو من التزامه بالإفراج عن أسرى من الداخل سيطالب ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما بالافراج عن الجاسوس الاسرائيلي جنوثان بولارد، ويقول فيردي عن ذلك:" سيقول نتنياهو لـ كيري اذا أردتم الافراج عن أسرى من عرب اسرائيل فقفوا معنا، واعطونا بادرة حسن نية تتمثل بالافراج عن جونان بولارد".

ولكن ربما سيحتفظ أوباما بملف بولارد لكي يستخدمها كورقة في اللحظة الحاسمة، عندما يدرك أن نتنياهو ينوي أن يتجاوز خطاً أحمر، وعندما يدرك  نتيتاهو أنه عاقد العزم على الانفصال عن الليكود والرأي العام الاسرائيلي، بالتوجه إلى اتفاق يتضمن إرجاع مناطق، ففي تلك اللحظة سيصدر أوباما عفواً عن بولارد بحسب تقديرات محلليين سياسيين إسرائيليين.

وخلص يؤآف فردي المحلل السياسي للقناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي بالقول:" إن ما تم في سياق هذه الجولة من المفاوضات ماهو إلا مقدمة، وإن ساعة الحسم ستكون بعد شهر في نهاية شهر يناير، عندما يطرح وزير الخارجي الأميركي جون كيري اتفاق إطار على الطاولة، وعندها سيقف أبومازن ونتيناهو أمام لحظة اتخاذ القرار، وهذا قد يوجب على نتنياهو إدخال تغييرات في الائتلاف الحكومي".