القدس المحتلة: تحدّى مستوطنو مستوطنة ميغرون التي تسميها إسرائيل "عشوائية" أمس، حكومة بنيامين نتنياهو رافضين اخلاء "بؤرتهم" الاستيطانية في الضفة الغربية على الرغم من قرار المحكمة العليا الاسرائيلية الذي يمهلم حتى الاول من اب (اغسطس) المقبل.

وقال ايتائي هيمو المتحدث باسم اكبر "مستوطنة عشوائية" في مؤتمر صحفي "الكرة في ملعب رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو). ويمكننا ان نقول ببساطة انه في الاول من اب(اغسطس) سنكون هنا في ميغرون". وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الاحد الاتفاق الذي توصلت اليه حكومة نتنياهو مع مستوطني ميغرون.

وهذا الاتفاق الذي تفاوض بشانه الوزير بلا حقيبة بيني بيغن يمهل مستوطني ميغرون حتى تشرين الثاني(نوفمبر) 2015 لاخلاء الموقع الحالي للمستوطنة على ان يتم نقل المساكن المبنية على اراض خاصة للفلسطينيين الى تلة تبعد كيلومترين.

الا ان المحكمة العليا، اعلى هيئة قضائية في إسرائيل، اعترضت على هذا الاتفاق وطالبت بتفكيك المستوطنة في موعد اقصاه أول آب(اغسطس) 2012.

وعلى الاثر قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انه يحترم قرار المحكمة الذي يؤكد انه "لا احد فوق القانون"، مشيرا في بيان الى ان "الحكومة تقبل كل القرارات التي تصدرها المحكمة العليا". في المقابل ندد اليمين القومي والمستوطنون بقرار المحكمة العليا وحملوا حكومة نتنياهو المسؤولية.

من جهته قال ايتائي هاريل وهو احد مؤسسي البؤرة الاستيطانية التي اقيمت على اراض فلسطينية خاصة قرب مدينة رام الله قبل 12 عاما، انه "يجب على الحكومة تحمل مسؤولياتها وتقرير مستقبلنا ونحن نطالب بان تاخذ العدالة مجراها". وذكر بان "ميغرون بنيت مع دعم السلطات". وحذر هاريل من ان "السكان لن يكونوا طرفا بعد الان في اتفاق يهدف الى تدمير حياتنا".

وتابع ان "الائتلاف الحالي لن يستطيع الصمود مع تدمير ميغرون".

ويقيم اكثر من 310 آلاف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة واكثر من 200 الف في الاحياء الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة منذ 1967. ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية سواء كانت بتصريح من الحكومة الإسرائيلية ام لا.

أ ف ب