الناصرة: طالبت لجنة الأمم المتحدة المتخصصة بالقضاء على التمييز العنصري، إسرائيل بوقف سلسلة من القوانين والمشاريع الخطيرة التي تستهدف فلسطينيي 48، وأكثر سخونة في هذه المرحلة، ما سمي بـ "مشروع برافر"، الذي يهدف إلى سلب نحو نصف مليون دونم من اراضي النقب العربية، واقتلاع ما لا يقل عن 30 ألف فلسطيني من اراضيهم وتدمير قراهم.

وقالت أطر حقوقية ناشطة بين فلسطينيي 48، إن اللجنة أصدرت استنتاجاتها في منتصف الشهر الحالي، ولكن لم يتم تعميمها، وقالت "الحركة من أجل التعايش"، وهي حركة يهودية عربية تنشط في صحراء النقب، إن لجنة الأمم المتحدة عبرت عن قلقها من أوضاع عشائر فلسطينيي 48 في صحراء النقب، الذين يواجه 30 ألفا منهم مشروعا إسرائيليا لاقتلاعهم من قراهم وسلب اراضيهم ونقلهم إلى قرى فلسطينية قائمة، هي اصلا تعيش في ظروف بائسة، وتفتقر لميزانيات التطوير، وتشهد أعلى نسب فقر في إسرائيل.

ويجري الحديث عما يسمى بـ "مشروع برافر"، وهو اشرس خطة إسرائيلية في هذه المرحلة، ويعتبر الهجوم الإسرائيلي على ما تبقى ما اصل نحو مليون دونم كانت بملكية الفلسطينيين، وجرى سلب ما لا يقل عن 350 ألف دونم منها على مر السنين، فيما ترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بملكية باقي الاراضي، وتسعى إلى سلبها كليا، واقتلاع عشرات القرى القائمة عليها من قبل العام 1948، بينما ترفض إسرائيل الرسمية الاعتراف بوجود هذه القرى على الارض، وتحرمها من الحد الأدنى من مقومات الحياة، من شبكات طرق وبنى تحتية ومؤسسات صحية وتعليمية وماء وكهرباء.

ويخوض فلسطينيو 48 معركة شعبية، من المتوقع لها أن تتصاعد إذا واصلت إسرائيل تطبيقها لهذا المشروع الاقتلاعي، كما يرفض فلسطينيو 48 المشروع برمته، بما في ذلك مسألة التعويضات، خاصة وأن الهدف من سلب مئات آلاف الدونمات، هو توزيعها لاحقا على عائلات يهودية استيطانية، إذ أن في إسرائيل قانون يجير "منح" كل عائلة يهودية ما بين 60 إلى 80 دونما من دون مقابل تقريبا من أجل اقامة مزارع خاصة، وفي حالات ما تصل المساحة إلى مئات الدونمات، وحتى الآن اقيمت عشرات المزارع لعائلات يهودية استيطانية.

وقالت لجنة الأمم المتحدة إن على إسرائيل أن تلغي هذا المشروع وتضمن شروط حياة متساوية للعرب في تلك المنطقة.

إلى ذلك، قال مركز "عدالة" الحقوقي الناشط بين فلسطينيي 48، إن اللجنة قبلت الكثير من الافادات والشهادات التي قدمها المركز لها، إذ دعت اللجنة إسرائيل إلى "بذل كلّ الجهود لإزالة جميع أشكال الفصل بين الجماعات اليهودية وغير اليهودية".

وقد انتقدت اللجنة بشدّة وبشكل خاص قانون "لجان القبول" العنصري، الذي أقره الكنيست قبل عام، ويجيز لكل بلدة اسرائيلية صغيرة، باقامة لجان قبول للمواطنين الذين يطلبون السكن في هذه البلدات، ومنح هذه اللجان "الحق" برفض كل شخص لا يتلاءم مع الأجواء الصهيونية السائدة في هذه القرى، بمعنى فلسطينيي 48، إلا أنه في الآونة الأخيرة امتدت هذه العنصرية لتطال حتى يهود شرقيين، كما حصل مع عائلة يهودية شرقية في الجنوب.

ودعت اللجنة إلى أن يتضمن القانون الإسرائيلي الذي يمنع التمييز العنصري، مبدأ المساواة لجميع المواطنين، كما دعت اللجنة إلى "إلغاء جميع القوانين المميّزة ومشاريع القوانين المميّزة وذلك كي تضمن للسكان غير اليهود الحصول المتكافئ على العمل والتحسينات الاجتماعية وكذلك الحق في المشاركة السياسية".

وطالبت اللجنة "بإلغاء قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقت) وتسهيل جمع شمل العائلات لكل المواطنين بغضّ النظر عن هويتهم العرقية أو القومية أو أصلهم".

وأفردت اللجنة أيضا بندا خاصا لموضوع التعليم، وطالبت بسدّ الفجوات في مجال التعليم، والإنجازات والدخل بين البلدات اليهودية والبلدات غير اليهودية، "وضمان تمتّع الأقليات غير اليهودية بحقوق اقتصادية واجتماعية متساوية". "ومضاعفة الجهود من أجل الحصول المتساوي للنساء على جميع الحقوق المنصوص عليها في الميثاق".

وحسب مركز "عدالة"، فقد أعربت اللجنة عن قلقها من استخدام إسرائيل للاعتقال الإداري والإفادات السرّية التي تأخذها من المعتقَلين، ومن ضمنهم الأطفال، ومن عدم تمكين سكان قطاع غزة من التوجّه إلى المحاكم الإسرائيلية لنيل العدالة، بشكل مناف لقرار محكمة العدل العليا الذي منع الحكومة الإسرائيلية من إعفاء نفسها من دفع تعويضات لفلسطينيين أصيبوا جرّاء عمليات قوات الأمن الإسرائيلية.

وأعربت اللجنة، ولأول مرّة، عن قلقها الشديد من وجود أنظمة قانونية منفصلة وأجهزة مؤسسات منفصلة للفلسطينيين والمستوطنين اليهود في البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تتلخّص بما أسمته اللجنة "الفصل كأمر واقع".

الغد