رام الله: طالب، اليوم الثلاثاء، مجلس الوزراء المعلمين المضربين الالتزام بقرار محكمة العدل العليا والعودة فورا إلى دوامهم والعدول عن اضرابهم الذي يمس حقوق ابنائنا الطلبة وبشكل اساسي حقهم في التعليم، مشيرا الى انه اتخذ سلسلة من القرارات التي تحول دون استمرار تعطيل المسيرة التعليمية.

واوضح المجلس في بيان نشره مركز الاعلام الحكومي، انه كلف وزير العدل بمتابعة دعوى جزائية ضد الامانة العامة لاتحاد المعلمين، لمخالفة تدابير محكمة العدل العليا، وعدم تنفيذ قراراها بوقف الإضراب، كما قرر خصم بدل ايام الاضراب من رواتب الموظفين غير الملتزمين بقرار محكمة العدل العليا.

كما كلف وزير التربية والتعليم العالي باعداد قوائم لشغل وظائف في سلك التربية والتعليم كبدلاء عن الموظفين المضربين عن العمل لمدة تتجاوز 15 يوما، وفقا للقانون الفلسطيني وحفاظا على المسيرة التعليمية.

وجدد المجلس التأكيد على التزام الكامل بالاتفاق الموقع مع اتحاد المعلمين بتاريخ 5/9/2013.

وأعرب عن اسفه لاستمرار الاضراب رغم قرار "العدل العليا" بعدم قانونيته، ودعا في الوقت ذاته كافة القوى الوطنية والإسلامية إلى تحمل مسؤوليتها للحيلولة دون تعطيل المسيرة التعليمية.

وشدد على أنه لا حوار مع اتحاد المعلمين في ظل استمرار الاضراب، مبديا استعداده لاستمرار هذا الحوار دون شروط ودون الحاق الأذى بالصالح العام.

وفي سياق متصل، شكل المجلس لجنة وزارية دائمة للحوار مع النقابات برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد ابو عمرو وعضوية كل من وزراء العمل والعدل والمالية والتربية والتعليم.

ووفقا للمجلس فان اللجنة ستباشر اعمالها فورا بعد وقف الاضرابات.