الأمم المتحدة : اتهمت الأمم المتحدة إسرائيل بالتخطيط للاستيلاء على ينابيع المياه الفلسطينية في الضفة الغربية, ودعت إلى وقف اعتداءات المستوطنين اليهود.

وكشف تقرير صادر عن مكتب الشؤون الإنسانية للأراضي المحتلة التابع للأمم المتحدة، عن تحول 56 نبعا مائيا في الضفة الغربية إلى هدف للمستوطنين اليهود. وقال التقرير إن هذه الينابيع باتت محرمة على الفلسطينيين, رغم أن 84% من ينابيع المياه المتضررة تعود ملكيتها إلى فلسطينيين.

واتهمت المنظمة الدولية سلطات الاحتلال باستخدام التهديد والترويع لحرمان الفلسطينيين من هذه المياه والاستيلاء على أراضيهم، وأكدت على وجوب محاكمة المستوطنين وإجبارهم على الخروج من هذه الأراضي الفلسطينية.

وقال يحزكيل لين - مسؤول البحث بمكاتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة- إنه وفقا للقانون الدولي والقانون الإسرائيلي, يجب إعادة الأراضي إلى أصحابها والسماح للفلسطينيين بالوصول بحرية إلى هذه الينابيع ومحاكمة المستوطنين.

وبحسب التقرير "يبدأ المستوطنون في أعقاب تقليص الوجود الفلسطيني أو القضاء عليه في تطوير الينابيع إلى مناطق جذب سياحي" لتدعيم البنية التحتية السياحية للمستوطنات بقصد "ترسيخها بإضافة مصدر دخل للمستوطنين وتطبيعها في أعين المجتمع الإسرائيلي".

وقد أوضح تقرير الأمم المتحدة أن "الينابيع بقيت أكبر مصدر مائي للري ومصدرا مهما للاستهلاك المنزلي للفلسطينيين". وأشار إلى أن الاستيلاء على الينابيع هو امتداد للتوسع الاستيطاني في الضفة منبها إلى أنه غير قانوني بحسب القانون الدولي.

وقد دعا مكتب الأمم المتحدة إسرائيل إلى وقف توسيع المستوطنات وأن "تعيد للفلسطينيين القدرة على الوصول إلى ينابيع المياه التي استولى عليها المستوطنون وإجراء تحقيق فعال في حالات العنف والاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون".

بدورها, رفضت إسرائيل التقرير, وقال غاي إنبار -المتحدث باسم الإدارة المدنية الإسرائيلية، وهي الهيئة العسكرية المسؤولة عن إدارة أجزاء من الضفة الغربية- إن التقرير "مشوه ومتحيز ويحوي الكثير من الأخطاء".

الجزيرة