رام الله: أظهر تقرير "ممارسة أنشطة الاعمال 2014" الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، ان فلسطين احتلت المرتبة 138 من بين 189 دولة من حيث سهولة ممارسة أنشطة الاعمال  بتحسن( 7 ) درجات مقارنة مع العام 2013  الذي كان ترتيب فلسطين فيها 145 وفق التقرير المعدل.

وبحسب التقرير، استطاعت فلسطين تحسين ترتيبها في مؤشر بدء المشروع بـ39 درجة ليصبح موقعها بين الدول (143)  في العام 2014 مقارنة مع العام 2013 والذي كان موقعها 182.

ولا يقيس التقرير سائر جوانب بيئة أنشطة الأعمال التي تهم الشركات والمستثمرين . فهو لا يقيس، على سبيل المثال، جودة الإدارة المالية، وغيرها من جوانب استقرار الاقتصاد الكلي، ومستوى المهارات التي تتمتع بها القوى العاملة، أو درجة مرونة الأنظمة المالية.

وقال التقرير إن فلسطين حلت في المرتبة 62 من حيث دفع الضرائب وفي المرتبة 80 من حيث حماية المستثمرين.

 يذكر ان وزارة الاقتصاد الوطني شكلت فريق فني مكون من المؤسسات المعنية لدراسة الوضع القائم والعمل على تحسين الترتيب العام لفلسطين في تقرير البنك الدولي من خلال تبسيط وتقليل مدة وكلفة الاجراءات المتعلقة بالمؤشرات التي يتضمنها التقرير.