زمن برس: كشف الموقع الالكتروني لصحيفة هآرتس العبرية أن الحكومة الاسرائيلية اتخذت قرار خلال جلستها الاسبوعية التي عقدت صباح اليوم باعفاء الشرطة الاسرائيلية من توثيق التحقيقات في ما تصفه اسرائيل بالقضايا الامنية بالصوت او الفيديو.

ولفتت الصحيفة الى أن القرار المذكور جاء استجابة لطلب من وزارة الامن الدخلي الاسرائيلي صادق عليه المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، وأضافت الصحيفة في ذات السياق أن لجنة التشريع الوزارية اتخذت قرار نهاية الاسبوع الماضي بمساندة مشروع قانون ينص على اعفاء الشرطة من توثيق التحقيقات "الامنية".

وادعت وزارة الامن الداخلي الاسرائيلية في سياق تبريرها للمطالبة بإعفاء الشرطة الاسرائيلية من توثيق التحقيقات "الأمنية" بالصورة أو الصوت، بأن التوثيق يجعل من الحفاظ على سرية المصادر الاستخباراتية يقع في نطاق المهمة المستحلية، بالاضافة أن التوثيق سيسهل كشف اساليب عمل المحقيقين، الامر الذي قد يفشل التحقيقات.

و طرحت وزارة الامن الداخلي الاسرائيلية مبررا اضافيا لمطلبها يتمثل بتوحيد اجراءات الشرطة الاسرائيلية بجهاز المخابرات الاسرائيلية الشاباك الذي لا يوثق التحقيقات التي يجريها.

ويشمل مصطلح المخالفات الامنية بحسب القضاء الاسرائيلي عدد كبير من التصرفات مستقاة من القوانين التي سنتها سلطات الانتداب البريطاني ابان سيطرته على فلسطينيين، ومن ضمنها التشويش على عمل المطارات والموانئ، والاضراب عن العمل، وحيازة السلاح، والانتساب لمنظمات غير مرخصة، او المشاركة في تجمعات غير مرخصة.