عماد الرجبي- خاص زمن برس

رام الله: عادت أسعار الدولار والذهب مرة أخرى إلى مسارهما التسعيري الصحيح، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما عن توقيع قانون بشأن رفع سقف الدين الأميركي بشكل "مؤقت" حتى بداية العام المقبل، ما أدى على الفور الى انخفاض سعر الدولار الى ادنى مستوى له منذ ثمانية أشهر فيما ارتفع سعر الذهب.

أزمة المديونية الأمريكية، من جانب، أوضحت للمستثمرين أن الدولة الفيدرالية تعيش في أزمة مالية، الأمر الذي "خفف" من ثقة المستثمرين باقتصاد واشنطن، ويأتي ذلك بالتزامن مع إصدار وكالة "ستاندر آند بورز" الأميركية للتصنيف المالي تقريراً، يفيد بأن "أزمة المديونية" التي استمرت على مدار 16 يوماً، كبدت واشنطن خسائر تزيد عن 24 مليار دولار، ما أدى إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، خلال الفصل الرابع من العام 2013 بنسبة 0.6%.

ومن جانب آخر، أظهرت الأزمة للمستثمرين "مؤشرات قوية" على أن البنك المركزي الاميركي (الفيدرالي) سيستمر في سياسة التيسير الكمي حتى نهاية العام على الأقل.

وتقضي سياسية التيسير الكمي بضخ 80 مليار دولار بالأسواق، بهدف المحافظة على انتعاش الاقتصاد الاميركي، وهي سياسية يتخذها الفيدرالي منذ أزمة 2008.

هذان السببان الرئيسيان جعلا المستثمرين يبتعدون عن الدولار ويقبلون على شراء الذهب الذي يعد ملاذا آمنا لهم من أي مخاطر مالية.

وارتفع الذهب عقب توقيع القانون الى 1316 دولار للأونصة بعد أن كان 1270 دولار، فيما تراجع الدولار أمام عملة اليورو بـ 0. 2 بالمئة ليصل الى 1.3557 دولار، كما انخفض 0. 3 بالمئة أمام الين الياباني ليصل إلى 98.40 ين، حتى لحظة كتابة الخبر.

أما محليا، فقد انعكست تلك الأسباب على الأسواق المحلية الفلسطينية، التي لا تزال تشهد انخفاض سعر الدولار، ليصل إلى 3.53 شيقل، وأيضا سعر الدينار الاردني المرتبط بالدولار، كما شهدنا ارتفاعا في الذهب.

ووفقا للمراقبين الاقتصاديين، فإن الانتظار يبقى "سيد الموقف" حتى موعد محضر اجتماع الفيدرالي الاميركي نهاية اكتوبر الجاري، ففي حال استمر بسياسية التيسير الكمي وهو المرجح فان السياسة التسعيرية ستواصل طريقها، أما في حال فاجأ الجميع باتخاذه قراراً بتشديد التيسير الكمي –وهو أمراً مستبعداً- فإن سياسة التسعير ستنعكس.

وكان رئيس البنك الفيدرالي الأميركي بن برنانكي صرح الشهر الماضي بأن سياسة التيسير الكمي ستستمر حتى تظهر معطيات اقتصادية جيدة، وهو مازال مفقوداً حتى اللحظة، سيما مع بروز أزمة الدين الأميركي، التي برهنت أن الدولة الفيدرالية تعاني من عجز مالي، حيث تم حلها بشكل "مؤقت".

الجدير بالذكر أن العديد من البيانات الاقتصادية الاميركية صدرت بشكل "غير دقيق" وأخرى لم تصدر، بسبب الاغلاق الجزئي لمكاتب الحكومة الناجم عن "أزمة المديونية"، ما يشير الى صعوبة اتخاذ قرار اقتصادي من قبل "الفيدرالي"، الشهر الجاري.