رام الله:  كشفت صحيفة ‘هآرتس′ العبريّة أمس النقاب عن أنّ نيابة الاحتلال، طلبت في الدقيقة التسعين من المحكمة العليا في القدس الغربيّة تأجيل النظر في قضية أهالي قرية زنوطة بالضفة الغربيّة ، زاعمةً أنّه وقع خطأً، وأنّ" الإدارة المدنيّة" لم تستكمل جمع التوضيحات لعرضها على المحكمة بسبب خطأ.

ونقلت صحيفة القدس العربي عن هآرتس أنّ جمعية حقوق الإنسان، التي يترافع أحد المحامين فيهاعن أهالي القرية المهددة بالتدمير، وافق على الطلب الذي تقدّمت به النيابة، ولم تُقرر المحكمة حتى الآن موعدًا جديدًا للنظر في القضية التي بدأت في العام 2007. وكانت الإذاعة العبريّة العامّة باللغة العبريّة (ريشيت بيت)، أفادت" أنّ المحكمة العليا الإسرائيليّة امتنعت عن إلغاء أمر صادر عن الجيش الإسرائيليّ يقضي بإخلاء وتدمير منازل قرية زنوطا، ويتضمن القرار إلزام الحكومة الإسرائيلية بالإفصاح عن البديل الذي يتوجب عليها تقديمه لأهالي القرية الفلسطينية زنوطا التي من المقرر تدميرها، بادعاء أن القرية مقامة على موقع اثري"

ويشار إلى أن قرية زنوطا تقع جنوب مدينة الخليل، وتقطنها 27 أسرة.

وكان أهالي القرية تقدموا عام 2007 بطلب استئناف ضد قرار إخلائهم من قريتهم وتدمير منازلهم، وتمّ التراجع عن قرار التدمير، ولكنّ الحكومة الإسرائيلية عاودت مؤخرًا المضي قدمًا في تنفيذ القرار وإخلاء القرية.

وقال محامي القرية نيرا شيلو، من جمعية حقوق المواطن خلال مداولات المحكمة العليا التي عقدت مؤخرًا إنّ أهالي القرية يقطنون القرية قبل 1967 والقانون يفرض على جيش الاحتلال ترخيص كل البيوت، وردّ ممثل النيابة على أقوال المحامي بالادعاء أنّ القرية مقامة على موقع اثري، ولذلك ليس بالإمكان منح تراخيص للمنازل التي يقطنها أهالي القرية على حد زعمه.

وأوضح قاضي المحكمة العليا حنان ملتسر أنّه يتوجب على النيابة العامة العسكرية توفير البديل لسكان القرية، ومن ناحيتها أكّدت القاضية عدنا اربيل على أقوال القاضي ملتسر قائلة: يتوجب أن نعرف أين سيذهب هؤلاء السكان قبل تدمير منازلهم وليس بعد ذلك، على حدّ قولها.

ورد ممثل "النيابة العامة" قائلاً إنّه" ليس من مسؤوليات الحاكم العسكري إيجاد بديل لسكان القرية التي سيتم تدميرها. وفي نهاية الجلسة قضت المحكمة بإمهال الحاكم العسكري 30 يوما للإفصاح عن حل بديل لإسكان أهالي القرية في حال تمّ إخلائهم من بيوتهم، وفي حال تعذر ذلك يتوجب على "الحاكم العسكري" أن يمنح تراخيص لتلك القرية.

يشار إلى أنّ وزارة الأمن الإسرائيليّة، بواسطة ما تُسمى الإدارة المدنيّة في الضفة الغربيّة المحتلّة، منحت تراخيص لبناء مستوطنات على مواقع أثرية أكثر أهمية في مدينة الخليل والبلدة القديمة في القدس.

ونقلت صحيفة ‘هآرتس′ العبريّة عن عالم الآثار الإسرائيلي أفي عوفر، قوله" إنّ الآثار التاريخية تؤكد على وجود تواصل سكاني في القرية منذ العصر البيزنطي ومرورًا بالعهد العثماني وحتى تحوّل القرية في الفترة الحديثة إلى تجمع سكاني لرعاة وفلاحين يسكنون في مباني قديمة ومغارات بقربها، وبعد أن أصبحت المغارات غير ملائمة للسكن أقام السكان خيام ومبانٍ في أراضيهم.

وأضاف عوفر" أنّ الإدارة المدنية قرّرت مصادرة 120 دونماً في زنوطة، بينما مساحة الموقع الأثري أقل بكثير من نصف هذه المساحة"، مشيراً إلى" أن هذه المبالغة تتميز بها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية".

وأوضح عوفر أنه" توجد لزنوطة أهمية أثرية معينة لكن لا يوجد أي تشابه بالطبع بينها وبين الأهمية الأثرية التاريخية الهائلة للقدس القديمة والخليل من الفترة التوراتية، وفي كلا هذين المكانين صادقت السلطات على إقامة مستوطنات داخل الموقع الأثري مع رصد أموال كبيرة من أجل الدمج بين الحفريات الأثرية والاستيطان"على حدّ قوله.

يشار إلى أنّ قرية زنوطة هي واحدة من قرى المغارات المنتشرة في منطقة جنوب جبل الخليل، وهي موجودة قبل احتلال إسرائيل للضفة، فضلاً عن أن 27 عائلة يعمل أفرادها في الزراعة ورعي المواشي تسكن فيها. وكانت وزارة الأمن الإسرائيليّة قررت هدم 8 قرى فلسطينية في جنوب جبل الخليل جنوب الضفة الغربية، من أجل تحويلها وأراضيها إلى منطقة تدريبات عسكرية للجيش الإسرائيليّ، وأبلغت النيابة العامّة المحكمة العليا أنّ قرار الهدم جاء بسبب أهميتها لتدريبات جيش الاحتلال. والقرى الثماني التي قرر باراك هدمها هي مجاز وتبان وصفاي وفحيت وحلاوة والمركز وجنبة وخروبة، ويبلغ عدد سكانها 1500 نسمة، فيما القرى الأربع التي لن يتم هدمها هي طوبا ومفكرة وسارورة ومغاير ويسكنها 300 نسمة.

ويعتبر جيش لاحتلال و"الإدارة المدنية" التابعة له أنّ" سكان القرى الثماني هم (غزاة) في منطقة إطلاق نار رقم 918"، رغم أّن هذه القرى قائمة منذ الثلاثينيات من القرن الـ19 على الأقل.

ونقلت صحيفة ‘هآرتس′ العبريّة عن سكان القرى الـ12 تأكيدهم على أنّ جميع قراهم تطورّت بشكل طبيعي من تجمعات سكنية لسكان المغارات المنتشرة في منطقة جنوب جبل الخليل.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن منذ بداية حقبة السبعين، عن حوالي 30 ألف دونم في منطقة جنوب جبل الخليل، أنها منطقة عسكرية مغلقة، ولم تسمح سلطات الاحتلال للسكان الفلسطينيين في تلك الأراضي بالبناء تلبية لاحتياجات النمو الطبيعي كما لم تسمح ببناء مؤسسات مثل مدارس وعيادات، ولم تشمل إسرائيل تلك الأراضي في خرائط هيكلية وضعتها من أجل إقامة مستوطنات، ولذلك فإن هذه القرى ليست مرتبطة بشبكة شوارع وشبكات المياه والكهرباء حتى اليوم.