الناصرة: شارك النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، في المظاهرة التي نظّمها مُهجّرو قريتي “إقرث” و”كفر برعم” أمام مبنى الكنيست الإسرائيليّ مطالبين بالعودة إلى قراهم واسترجاع أراضيهم، وهي القضية الممتدة منذ النكبة.

وألقى الطيبي كلمة قال فيها: نحن نساند مطالبتكم بالعودة إلى البيت والحاكورة والشجرة، مشدّدًا على أنّ “عدم عودتكم إلى أرضكم هو انعدام للعدل، وهو ظلم صارخ”.

وأضاف الطيبي: أشعر بالفخر والاعتزاز عندما أرى في مظاهرات “اقرث” و “برعم” هؤلاء الأطفال يشاركون حاملين لافتات كُتب عليها: “أعلن عودتي”، لافتا إلى أنّ “هؤلاء الأطفال هم الوجه التمثيلي لإقرث وبرعم، وهم الضمانة لأنكم أصحاب الأرض وأصحاب البيت”.

وتابع: عادة الحرامي يأتي إلى البيت، يسرق ويمكث ساعة أو ساعتين أو يوم أو أسبوع، أو سنة أو 65 سنة، ولكنه يبقى حرامي، وصاحب البيت يبقى هو صاحب البيت، كما أوردت القدس العربي.

وجاءت تصريحات د. الطيبي وسط تصفيق وهتافات مئات المشاركين قائلين: راجعين، راجعين. فتوجه إليهم الطيبي قائلاً: كونوا واثقين بأنّ قضيتكم هي قضية الجميع، كل من له ضمير يؤمن بضرورة عودتكم، وأنا أطالب أنفسنا وأطالبكم بأن تنتقل هذه القضية بالذات، قضية عودة أهالي اقرث وبرعم، وبوجود رجال الدين المحترمين هنا، إلى أعلى الهيئات الكنسية في العالم والى الغرب الذي يؤمن بمبدأ العدل، فلماذا يغيب العدل عن هؤلاء الناس المشردين من بيوتهم في اقرث وبرعم؟ ولذلك كونوا على يقين أننا نعود ونكرر من هنا، من قلب القدس، أنكم ستكونون جسر العودة إلى بيوتكم، بشبابكم وأطفالكم، شاء من شاء وأبى من أبى، شاء من شاء وأبى من أبى ، على حدّ قول النائب العربيّ.

وشارك في المظاهرة المطران الياس شقور، المطران عطا لله حنا، وعدد من النواب: محمد بركة، حنا سويد، دوف حنين، من الجبهة الديمقراطيّة للسلام والمساواة، والنائب عيساوي فريج، من حزب ميريتس، المحسوب على ما يُسّمى باليسار الصهيونيّ في الدولة العبريّة.

و قدم عماد يعقوب رئيس لجنة مهجري إقرث شرحًا موسعًا عن قضية القرية، وقال، إنّه في الآونة الأخيرة جرى إعادة بناء لجنة المهجرين، لتواصل حمل راية النضال الذي بدأه الأهالي منذ الأيام الأولى للتهجير، وهو متواصل، على الرغم من الوتيرة المتغيرة للمسيرة النضالية.

وقال يعقوب، إنّ آخر محطة مع الجهاز القضائي كانت في العام 2003، حين أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارها بشأن الالتماس الذي قدمناه وطالبنا فيه تطبيق قرار المحكمة العليا الصادر في العام 1951، والقاضي بإعادة المهجرين إلى القريتين، وتوصيات اللجنة الوزارية الخاصة برئاسة الوزير الأسبق دافيد ليبائي، التي وضعت توصياتها في العام 1995، إذ قبلت المحكمة بمزاعم حكومة أريئيل شارون، التي ادّعت أن عودتنا إلى قريتنا يشكل خطرًا استراتيجيًا على كيان إسرائيل.

وأضاف يعقوب، إنه على الرغم من الغبن الكبير الحاصل في توصيات لجنة ليبائي، إلا أن خبراء في الحقوق أوصونا بالقبول فيها، كخطوة مرحلية، ومن أجل إعادة تثبيت التواجد السكاني على الأرض المصادرة، وأكد أن أجواء من الإحباط سرت في أعقاب قرار المحكمة العليا المجحف، ولكن هذا لا يعني تراجع النضال.

وشدد يعقوب على أنّ خصوصية قرية “إقرث” لا تعني بالتأكيد تفوقها عن باقي القرى المهجرة، بل إن فيها الكثير من الأحداث وشكل ظهور القضية يمنحها خصوصية في مسارات النضال والمواجهة مع السلطة.

وشرح يعقوب آخر المستجدات، وقال إن هناك اتصالات مع لجنة التنظيم من أجل ترتيب مسألة مرافق حول الكنيسة، ولكن هناك قضية أخرى، وهي رعي البقر والمواشي في باحة الكنيسة والمقبرة التي ما تزال مستعملة حتى أيامنا هذه، وقال إن روث البقر منتشر في كل مكان، وهذا تدنيس للمكان المقدس ولحرمة الموتى، ويدّعي أصحاب قطعان البقر أن بحوزتهم تصاريح مما يسمى بـدائرة أراضي إسرائيل.

وقال يعقوب، إن الجبهة الديمقراطية للسلام وللمساواة كانت وما تزال السند الأساسي لنا على مر السنين، ونحن اليوم نريد التشاور في الخطوات المستقبلية، وطلب طرح قضية المواشي ومسألة تخطيط شارع المقبرة على جدول أعمال الكنيست، إذ أنّ إعادة ترميم وبناء الشارع يحتاج إلى جهود، على حدّ تعبيره.

جدير بالذكر أنّ العصابات الصهيونية واسرائيل قاموا في العام 1948 بطرد وتهجير أكثر من 800 ألف فلسطيني، وهدم أكثر من 530 قرية ومدينة، ولا يزال ثلثا شعبنا الفلسطيني في الشتات وأكثر من 300 ألف مهجر من في الداخل الفلسطينيّ، يعيشون داخل الدولة العبريّة، وينتظرون العودة إلى قراهم وديارهم، التي شُردوا منها.