ترجمة خاصة 

تل أبيب: اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التراجع عن سن قانون ينص على تطبق قانون العمل الإسرائيلي على القوى العاملة الإسرائيلية في المستوطنات في أراضي الضفة الغربية، بحيث ينلن الحقوق ذاتها الممنوحة للعاملة داخل إسرائيل، علما أن الذي بادرت إليه النائب من حزب "البيت اليهودي" أوريت ستروك.

وجاء تراجع نتنياهو بعد استجابته لرفض المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين لمشروع القانون الذي يعني توسيع قانون العمل الإسرائيلي ليشمل النساء الإسرائيليات العاملات في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وكانت ستروك، تقدمت بمشروع القرار،غير ان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أشار إلى أن من شأن إقراره أن يعني ضم إسرائيل للضفة الغربية.

وقال فاينشتاين "من وجهة نظر قانونية فإن توسيع القانون الإسرائيلي من ناحية جغرافية إلى المناطق(الضفة الغربية) أن يكون له ردود فعل غاضبة على مستوى القانون الدولي" لافتا إلى أنه "حتى الآن فإن الكنيست الإسرائيلي اقتصر بشكل عام توسيع التشريع الإسرائيلي على المسائل الشخصية المباشرة للمواطنين الإسرائيليين ومسائل لها علاقة بالضرائب والقانون الجنائي والخدمة في الجيش والانتخابات"