رام الله: أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم، على ان الدولة الفلسطينية لا يمكن أن توجد دون وحدة جغرافية وسياسية بين الضفة الغربية والقطاع، إضافة لمصادقتها على عدد من التوصيات بخصوص رفع مساعدات الشؤون الاجتماعية،كما قرر تشكيل لجنة لتعويض المتضررين من اعتداءات المستوطنين 

أكد مجلس الوزراء أن الدولة الفلسطينية القابلة للحياة لا يمكن أن توجد دون وحدة جغرافية وسياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس، وأن مشروعنا الوطني لا يكتمل دون قطاع غزة.

وشدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله على أن المصالحة ضرورة وطنية يجب تنفيذها فورا من أجل إعادة اللحمة بين شطري الوطن وإنهاء الانقسام.

وأكد أن الحكومة ستبذل أقصى الجهود للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وتوفير احتياجات القطاع والعمل على حل المشاكل.

وقرر المجلس تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وقطاع رجال الأعمال، لمعالجة وبحث القضايا والمشاكل التي تواجه قطاع غزة، وتكون مهمتها الاتصال بشكل مستمر لبحث سبل حل كافة المشاكل.

وأكد أن الحملة الأمنية في محافظة جنين تهدف إلى خدمة المواطن وحماية مصالحة وتوفير الأمن والأمان ومعالجة الانفلات. وأشاد بالالتفاف الجماهيري حول المؤسسة الأمنية من أجل توفير الأمن والأمان ومحاربة المنفلتين وتحويلهم للقضاء. وتمنى المجلس الشفاء العاجل للجندي عريف محمد نسيم العيسه الذي أصيب أثناء تأدية واجبه.

وحذر المجلس من مخاطر استمرار الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تشهدها القدس والخليل وأجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها الأغوار الفلسطينية، ويترافق ذلك مع عملية تطهير عرقي في مناطق مختلفة كما جرى في خربة المكحول التي جرى تدميرها للمرة الرابعة، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين اليومية على المواطنين وممتلكاتهم ومزروعاتهم. وفي هذا السياق قرر المجلس تشكيل لجنة لتعويض المواطنين المتضررين من اعتداءات المستوطنين.

وفي إطار اهتمام الحكومة بأسرانا الأبطال، أكد المجلس على ضرورة مواصلة الحملة الخاصة بحقوق الأسرى، وخاصة الأسرى المصابين بأمراض خطيرة، والمضربين عن الطعام، وكذلك كل الجوانب المتعلقة بحقوق الأسرى، ومواصلة الضغط لإطلاق سراحهم.

وشدد على حل جميع المسائل المتعلقة بحقوق الأسرى المحررين لضمان حياة كريمة ولائقة بهم، وفي هذا السياق صادق المجلس على آلية صرف مخصص الأسرى المحررين المتوفين الذين يتقاضون راتب سلف.

وصادق المجلس على بروتوكول تأسيس مجلس التعاون الاقتصادي بين دولة فلسطين والجمهورية التركية استناداً إلى بروتوكول التعاون الاقتصادي الذي سيتم توقيعه على هامش مؤتمر 'دور التجارة في ترويج التنمية الاقتصادية' المقرر عقده في اسطنبول نهاية الشهر الجاري، وذلك لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتطويرها في مجالات التجارة والتعاون التقني والتكنولوجي، وتحسين التجارة البينية والاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة بين رجال الأعمال من الجانبين.

وصادق المجلس على توصيات لجنة البنية التحتية والتي تتضمن آليات ضمان تسديد الهيئات المحلية لأثمان المياه لصالح دائرة مياه الضفة الغربية، وإعادة تطبيق براءة الذمة المالية في موضوع ديون المياه والكهرباء وفقاً للآليات القانونية السليمة، ووضع الآليات المناسبة لضمان تدفق مالي منتظم يغطي مطالبات المقاولين وجدولة مستحقاتهم حسب الإمكانيات المتاحة بالتنسيق مع الوزارات والجهات الرسمية المعنية، وتعديل قرار مجلس الوزراء بشأن عقد المقاول الموحد، وإقرار مشروع نظام ربط المساكن والمنشآت بشبكة المجاري العامة.

كما صادق على تشكيل لجنة وزارية لبحث مطالب المجالس المحلية من رسوم وأجور وضرائب من شركة الاتصالات الفلسطينية بما يحقق مصالح جميع الأطراف، ولا يتعارض مع الأنظمة والقوانين والالتزامات المنصوص عليها بالاتفاقيات الموقعة.

وفي إطار اهتمامه بالعائلات الفقيرة وتخفيف معاناتها، فقد صادق المجلس على تعديل قيمة المساعدات الطارئة لحالات الفقر ونفقات السفر للعلاج المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية. وصادق على استملاك قطعة أرض من أراضي سلواد لإقامة حديقة عامة وملاعب للأطفال عليها.