رم الله: اجمع لقاء مشترك ضم وفد من ممثلو القطاع الخاص الفلسطيني مع نظرائهم الالمان برئاسة وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي على اهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على تأسيس مجلس اعمال مشترك لتاطير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بينهما وتنظيم زيارات استكشافية للفرص الاستثمارية المتاحة في فلسطين، بما يمكن من اقامة مشاريع استثمارية مشتركة.

وأعرب الوزير ناجي في بداية اللقاء المشترك الذي عقد، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة باسم القيادة والشعب الفلسطيني عن شكره وتقديره للحكومة والشعب الالماني الصديق على كل اشكال الدعم الذي يقدمه للشعب الفلسطيني خاصة في المجال الاقتصادي.

وبين الوزير ناجي البرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص والتي  تتعلق بتعزيز القدرات، وتحسين بيئة الاعمال في فلسطين بما في ذلك مراجعة القوانين الناظمة للنشاط الاقتصادي، وبعض المشاريع الاخرى التي يتم تنفيذها خاصة فيما يتعلق بجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال الشركات والصناعة والتجارة ومنح اذون الاستيراد ومجال المواصفات والمقاييس.

وأشار الوزير ناجي الى دعم المانيا لجهود الوزارة في  تطبيق نظام اللامركزية التي تطبقها الوزارة في مديرتها وتقديم الخدمات من المديرات دون الحاجة لمراجعة مركز الوزارة، اضافة الى دعم اقامة مدينة جنين الصناعية التي في حال انجزت على اكمل وجه فانه وفقا للدراسات ستوفر عن ما يزيد 10 الف فرصة عمل مباشرة الامر الذي سيمكن مع معالجة مشكلة البطالة والفقر.

وقال الوزير ناجي" الاقتصاد الفلسطيني صغير مقارنة مع الدول الاخرى، ويواجه معيقات متعددة ناتجة بشكل اساسي عن الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، و الاجراءات التعسفية التي تحول دون تقدم الاقتصاد خصوصا السيطرة الاسرائيلية على المعابر التي تقيد حركة الافراد والبضائع الامر الذي ينعكس سلبا على التجارة الفلسطينية بشكل خاص والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.

وأضاف الوزير ناجي "اسرائيل تحول دون تمكين القطاع الخاص والحكومة الفلسطينية  من استثمار واستغلال الموارد الطبيعية لإغراض التنمية خاصة الارض والمياه ، ومنع وإعاقة دخول المستثمرين من الدخول الى فلسطين للاستثمار.

وشدد  الوزير الى السعي الدائم من اجل بناء اقتصاد قوي ومزدهر وقادر على النمو يتحقق بشكل اساسي باستغلال الموارد المتاحة، وبحرية الحركة للإفراد والبضائع( الاستيراد والتصدير) والاستثمار إلا ان اسرائيل تحول دون ذلك.

وبين الوزير ناجي ان الاقتصاد الفلسطيني يمر بوضع حرج جداً  وأزمة مالية خانقة ناتجة بشكل اساسي عن المعيقات الإسرائيلية منها تحكم اسرائيل في تحويل الضرائب التي تجبيها على الواردات الفلسطينية الى لحكومة الفلسطينية وتقوم بتحويلها بطريق تخضع لسياساتها حسب ما تراه، اضافة الى قيامها باقتطاع مبالغ من هذه المستحقات على وجه دون حق الى جانب عدم ايفاء جزء الاكبر من الدول المانحة بالتزاماتها اتجاه دعم موازنة دولة فلسطين.

وشدد الوزير ناجي في التركيز على جذب استثمارات المانية في قطاعات مختلفة وعلى الرغم من الظروف فان من النجاحات التي تحققت في قطاعات السياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والأدوية.

وقال الوزير" نتطلع الى اقامة شركات حقيقية بين القطاع الخاص الفلسطيني مع نظيره الألماني خصوصاً ان رجال الاعمال الفلسطينيين حققوا نجاحا كبيرة،  واليوم نصدر خدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات الى عدد من الدول وننافس في ذلك، اضافة الى قطاع الحجر والرخام خصوصا ان فلسطين تستحوذ على ما نسبة 4% من المخزون العالمي للحجر والرخام، ونصدره الى اكثر من 70 دولة في العالم من بينها المانيا واليابان والولايات المتحدة وغيرها.

وأضاف الوزير " نتطلع من هذا اللقاء الى خلق جسم يجمع بين القطاع الخاص الفلسطيني والألماني وتشكيل مجلس اعمال مشترك لتنمية وتطوير علاقات التعاون بين البلدين، لافتاً الى ان البيئة الاستثمارية في فلسطين جيدة، وهناك قانون تشجيع الاستثمار عصري، ويتم  مراجعة لكافة القوانين بما يمكن من خدمة نشاط القطاعين العام والخاص، ونحاول بناء مؤسسات الدولة لتخدم عملية التنمية بشكل عام، والشفافية لها مكانة مهمة في عمل الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني.

بدوه قال ولتر كيب وزير الاقتصاد والمالية السباق في مقاطعة سكسونيا الالمانية " اتذكر زيارات عديدة لفلسطين خلال العشر السنوات الأخيرة، وتأثرت بشكل خاص عندما دخلت اليوم فلسطين، وسعيد جداً بهذه الزيارة وأتطلع الى الايام القادمة، كي أتعلم اكثر عن التقدم الذي احرز في فلسطين، ومعالجة المشاكل التي تواجه فلسطين، لأننا نحن دائما على الصواب.

وشدد على ضرورة ايجاد الطرق والوسائل لزيادة الصادرات الفلسطينية لألمانيا والصادرات الالمانية لفلسطين مؤكداً اهمية ايجاد فرص استثمارية لراس المال الالماني المهتم للاستثمار في فلسطين، معرباً عن امله بان يعود لبلده خلال الاسبوع القادم ولديه صورة كاملة عن الوضع في فلسطين خصوصاً في هذا الوقت المحدد والعودة بخطط ملموسة وجيدة لزيادة العلاقات الاقتصادية والسياسية.

ووضع ممثلو القطاع الخاص نظرائهم الالمان في صورة اجراءات وسياسات الاحتلال الاسرائيلية ودورها في خنق و تكبيل الاقتصاد الفلسطيني، والحيلولة دون احداث تنمية اقتصادية حقيقة، اضافة الى سبل تحسين وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية منها تأسيس مجلس اعمال مشترك، واقامة شركات ومشاريع استثمارية مشتركه.

وشدد القطاع الخاص على اهمية نقل والاستفادة من الخبرة الالمانية في المجال التكنولوجي، ودعم  مركز تحديث الصناعة، اضافة الى تكثيف الزيارات الدينية عن طريق فلسطين وليس من خلال اسرائيل بحيث يقيم السائح في فلسطين وهناك برامج لذلك.

واطلع القطاع الخاص نظيره الالماني على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات واليات التعاون المشترك من اجل  تطوير التعاون التجاري والصناعي،  وتعزيز التبادل التجاري بينهما وإقامة استثمارات مشتركة.